[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
كالنهي عن الصلاة في الأماكن المكروهة، فإنه يلزم حينئذ أن يكون مضادا لوجوب الأصل، وليس كذلك، وإلا لم يكن الأصل صحيحا.
والتالي باطل بالاتفاق.
أما إذا قيد بذلك - لم يلزم أن يكون النهي عن الصلاة في الأماكن المكروهة مضادا لوجوب الأصل ; لجواز ترك الظاهر لدليل راجح.
وقال أبو حنيفة: النهي عن الشيء لوصفه يدل على فساد الوصف، دون الأصل المنهي عنه.
فالنهي عن بيع البر بالبر متفاضلا يوجب فساد التفاضل، ولا يوجب فساد أصل البيع.
والمنهي بأصله ووصفه يكون باطلا عنده، كبيع الملاقيح، والمنهي بوصفه - دون أصله - فاسدا، كالربا.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
وما لا يكون منهيا عنه لا بأصله ولا بوصفه، يكون صحيحا.
واحتج المصنف على أن النهي عن الشيء لوصفه يدل شرعا على فساد المنهي عنه بأن استدلال العلماء على تحريم صوم يوم العيد بنحوه، أي بنحو النهي عن الشيء لوصفه من غير نكير - يدل على أن الإجماع منعقد على أن النهي عن الشيء لوصفه يدل على الفساد.
واحتج أيضا بما تقدم، وهو الدليل المذكور في المنهي عنه لعينه، وهو أنه لو لم يدل النهي على فساد المنهي عنه، لزم أن يكون لنفيه حكمة ولثبوته حكمة.
وتقريره كما مر.
ش - القائلون بأن النهي عن الشيء لوصفه لا يدل على الفساد شرعا، قالوا: لو دل على الفساد شرعا لناقض تصريح الصحة. والتالي باطل، فإن الشارع لو قال: لا تصل في المكان المعين، وإن صليت فيه، صحت صلاتك - لم يكن قوله: وإن صليت فيه صحت صلاتك، مناقضا لقوله: لا تصل فيه.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .