[الشرح]
أقرائك» "، فإن الصلاة المأمور بتركها هي الصلاة الشرعية ; لأن اللغوية لا يؤمر بتركها، والصلاة المأمور بتركها فاسدة غير معتبرة في نظر الشرع.
وأيضا: لو كان الشرعي هو الصحيح المعتبر في نظر الشرع لزم دخول الوضوء وغيره من شرائط الصلاة في مسمى الصلاة (الشرعية، لأن صحة الصلاة إنما) يتحقق عند اجتماع شرائطها.
الثاني: لو لم يكن المنهي عنه الشرعي صحيحا لكان ممتنعا. ولو كان ممتنعا، لم يمنع عنه ; لأن الممتنع غير مقدور، وغير المقدور لا ينهى عنه ; إذ لا فائدة فيه.
فيلزم من الشرطين أنه لو لم يكن المنهي عنه الشرعي صحيحا، لم يمنع عنه.
والتالي باطل بالضرورة.
أجاب عنه بأن الامتناع لأجل النهي، لا لذات المنهي
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
عنه، فإن النهي تعلق به، فصار ممتنعا، والممتنع إنما لم يمنع إذا لم يكن امتناعه بسبب المنع منه.
وأيضا قولكم: الممتنع لا يمنع، منقوض بقوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات} [البقرة: 221] . وقوله عليه السلام: " «دعي الصلاة» ". فإن نكاح المشركات وصلاة الحائض ممتنعان، وقد منعا.
فإن قيل: النكاح والصلاة في الصورتين يحملان على اللغوي أجيب بأن حملهما على اللغوي يوقعهم في مخالفة أن الممتنع لا يمنع.
وذلك ; لأن النكاح اللغوي الذي هو الوطء، ممتنع في الشرع. فيكون الممتنع قد منع، فلا يجوز حمله على اللغوي.
ثم لو صح حمل النكاح على اللغوي يتعذر حمل الصلاة على اللغوي في الحائض.
وذلك لأن مفهوم الصلاة اللغوي الدعاء، ولم يمنع الحائض عنه.
[مسألة النهي عن الشيء لوصفه]
ش - اختلفوا في أن النهي عن الشيء لوصفه، لا لعينه هل يدل على فساد المنهي عنه أم لا؟ والمختار عند المصنف: أن النهي عن الشيء لوصفه كالنهي عن الشيء لعينه، أي يدل على فساد المنهي عنه شرعا، لا لغة.
وذهب الأكثرون إلى أنه لا يدل على فساد المنهي عنه شرعا.
وقال الشافعي: النهي عن الشيء لوصفه يضاد وجوب أصله.
وقال المصنف: أراد الشافعي أنه يضاد وجوب الأصل ظاهرا لا قطعا، لأنه لو لم يقيد بذلك لورد على الشافعي نهي الكراهة،
وقال الشافعي - رحمه الله -: يضاد وجوب أصله، يعني ظاهرا وإلا ورد نهي الكراهة.
وقال أبو حنيفة - رحمه الله -: يدل على فساد الوصف، لا المنهي عنه.
لنا: استدلال العلماء على تحريم صوم العيد بنحوه.
وبما تقدم من المعنى.
ص - قالوا: لو دل لناقض تصريح الصحة.
وطلاق الحائض وذبح ملك الغير معتبر.
وأجيب بأنه ظاهر فيه.
وما خولف فبدليل صرف النهي عنه.
ص - (مسألة) النهي يقتضي الدوام (ظاهر) .
لنا: استدلال العلماء مع اختلاف الأوقات.
قالوا: نهيت الحائض عن الصلاة والصوم.
قلنا: لأنه مقيد.