[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
وقوله: لأن أحكام المتقابلات يجب أن تكون متخالفة.
قلنا: لا نسلم ; فإن المتقابلات يجوز اتحادها في حكم واحد.
ولئن سلمنا لزوم اختلاف أحكام المتقابلات، فإنما يلزم أن لا يكون النهي مقتضيا للصحة، لا أن يكون مقتضيا للفساد ; لأن عدم اقتضاء الصحة لا يستلزم اقتضاء عدم الصحة.
ش - النافي، لدلالة النهي عن الشيء على فساده لغة وشرعا، احتج بأنه لو دل النهي على الفساد لغة وشرعا، لناقض تصريح صحة المنهي عنه لغة وشرعا.
والتالي باطل ; لأن الشارع لو قال: نهيتك عن الربا لعينه، ولو فعلت ثبت الملك صح هذا من غير تناقض بحسب اللغة أو الشرع.
أجاب بالمنع بما سبق، وهو منع لزوم التناقض ; فإن
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
التصريح أقوى من الظاهر، فيبقى الفساد ; لأنه ظاهر. فلا يلزم التناقض.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
ش - القائل بأن النهي عن الشيء يدل على صحة المنهي عنه شرعا في المعاملات والعبادات، احتج بوجهين:
الأول: أنه لو لم يدل النهي على صحة المنهي عنه شرعا لكان المنهي عنه غير الشرعي.
والتالي باطل بالاتفاق.
بيان الملازمة: أنه لو كان المنهي عنه شرعيا، لكان صحيحا ; إذ الشرعي هو الصحيح المعتبر في نظر الشرع، فما لا يكون صحيحا معتبرا في نظر الشرع، لا يكون شرعيا، كصوم يوم النحر، والصلاة في الأوقات المكروهة، فإنهما لما لم يكونا صحيحين معتبرين في نظر الشرع، لم يكونا شرعيين.
أجاب بأن الشرعي ليس معناه هو المعتبر في نظر الشرع ; فإن الشرعي قد يكون صحيحا، وقد يكون فاسدا.
والدليل على أن الشرعي ليس هو الصحيح المعتبر في نظر الشرع: قوله عليه السلام للحائض: " «دعي الصلاة أيام
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .