[النهي]
[حد النهي]
ش - لما فرغ من مباحث الأمر شرع في النهي، وعرف بأنه: اقتضاء كف عن فعل على جهة الاستعلاء.
فقوله: " كف عن فعل " احترز به عن الأمر.
وقوله: " على جهة الاستعلاء " احترز به عن الدعاء والالتماس.
النهي.
ص - النهي - اقتضاء كف عن فعل على جهة الاستعلاء.
وما قيل في حد الأمر من مزيف وغيره، فقد قيل مقابله في حد النهي.
والكلام في صيغته، والخلاف في ظهور الحظر لا الكراهة، وبالعكس، أو مشتركة أو موقوفة - كما تقدم، وحكمه التكرار والفور.
وفي تقدم الوجوب قرينة، نقل الأستاذ الإجماع.
وتوقف الإمام.
وله مسائل مختصة.
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
وكل ما قيل في حد الأمر من مزيف ومختار، فقد قيل مقابله في حد النهي.
والكلام في أن النهي هل يكون له صيغة خاصة أم لا كالكلام في الأمر.
والخلاف في أن النهي ظاهر في الحظر، لا الكراهة، أو ظاهر في الكراهة دون الحظر، أو صيغة مشتركة بينهما، أو موقوفة، كما تقدم في الأمر.
وحكم النهي التكرار والفور.
وتقدم الوجوب على النهي لا يمنع كون النهي للحظر، بل تقدم الوجوب على النهي قرينة تفيد الحظر، نقل الأستاذ الإجماع على أن تقدم الوجوب قرينة تفيد الحظر.
وتوقف إمام الحرمين في إفادة النهي الحظر، إذا تقدم الوجوب.
وللنهي مسائل خاصة.
النهي عن الشيء لعينه.
ص - (مسألة) النهي عن الشيء لعينه يدل على الفساد شرعا، لا لغة.
(وقيل: لغة) .
وثالثها في الإجزاء لا السببية.
لنا: أن فساده سلب أحكامه وليس في اللفظ ما يدل عليه لغة قطعا.
وأما كونه يدل شرعا فلأن العلماء لم تزل تستدل على الفساد بالنهي في الربويات والأنكحة وغيرها وأيضا: لو لم يفسد لزم من نفيه حكمة للنهي، ومن ثبوته حكمة للصحة، واللازم باطل ; لأنها في التساوي.
ومرجوحية النهي يمتنع النهي لخلوه عن الحكمة، وفي رجحان النهي تمتنع الصحة لذلك.
ص - اللغة، لم تزل العلماء.
وأجيب لفهمهم شرعا بما تقدم.
قالوا: الأمر يقتضي الصحة، والنهي نقيضه فيقتضي نقيضها.
وأجيب بأنه لا يقتضيها لغة.