[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
ماء، أو لا يمنع مانع.
فإن كان الأول يكون الثاني تأكيدا للأول.
وإن كان الثاني فلا يخلو من أن يكون الثاني معطوفا على الأول أو غير معطوف.
فإن كان الثاني غير معطوف، كقول الشارع: صل ركعتين، صل ركعتين؛ فقد اختلفوا فيه ; فقيل: معمول بهما، وقيل: الثاني تأكيد للأول، وقيل: الوقف.
حجة المذهب الأول: أن الأمر الثاني لا بد وأن يكون له فائدة، وهي إما التأسيس، أي جعله شرعا غير الأول، وإما التأكيد. والتأسيس أظهر ; لأن فائدة التأسيس أكثر من فائدة التأكيد ; وحمل أمر الشرع على ما فائدته أكثر أظهر. وإذا كان التأسيس أظهر كان أولى.
حجة المذهب الثاني: أن العمل بهما يوجب مخالفة براءة الذمة
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
التي هي الأصل، ولا يجوز بالاتفاق مخالفة الأصل إلا بدليل قطعي أو ظاهر، والأمر الثاني الوارد عقيب الأول ليس بقطعي في العمل به؛ لاحتمال التأكيد، ولا بظاهر ; لأن التأكيد لكونه كثير الاستعمال في مثل هذه الصور لا يكون مرجوحا.
هذا إذا كان الأمر الثاني غير معطوف على الأول.
أما إذا كان معطوفا على الأول، مثل: صل ركعتين وصل ركعتين - فالعمل بهما أرجح من التأكيد إن لم يمنع مانع عادي من التغاير بين الأمرين، كما في المثال المذكور.
وإنما كان العمل بهما أرجح لأن العطف يقتضي التغاير.
وأما إذا منع مانع عادي من التغاير، مثل قول السيد لعبده: اسقني ماء واسقني ماء فإنه يعمل بالأرجح من العادة المانعة للتغاير والعطف المقتضي له.
وفي المثال المذكور العمل بهما أرجح من التأكيد؛ لأن العادة والعطف تعارضا. فتبقى فائدة التأسيس سالمة عن المعارض.
وإلا - أي وإن لم يكن واحد من العمل والتأكيد راجحا على الآخر، مثل: اسقني ماء واسقني الماء - فالوقف بين حمل الثاني على التأكيد أو على التأسيس ; لأن العادة والتعريف في مقابلة التأسيس والعطف، فلا مرجح لأحدهما على الآخر.