[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
وذهب بعض الفقهاء إلى أن وجوب القضاء بالأمر الأول.
واحتج المصنف على المختار بثلاثة وجوه:
الأول: أن القضاء لو وجب بالأمر الأول لكان الأمر الأول مقتضيا للقضاء، على معنى أن الأمر يتناول وجوب القضاء، والتالي باطل ; لأن قول القائل: صم يوم الخميس، لا يتناول صوم يوم الجمعة، لا بطريق المنطوق، ولا بطريق المفهوم.
الثاني: لو كان الأمر الأول المقدر بوقت معين اقتضى وجوب الفعل بعد ذلك الوقت المقدر لكان وقوع الفعل بعد ذلك الوقت المقدر أداء ; لأنه حينئذ يكون وقوع الفعل في الزمان الثاني كوقوعه في الزمان الأول من حيث إن كل واحد منهما مقتضى الأمر.
ووقوعه في الزمان الأول أداء، فكذا وقوعه في الثاني، والتالي باطل بالاتفاق.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
الثالث: لو كان وجوب القضاء، بالأمر الأول لكان وقوع الفعل في الزمان الأول مساويا لوقوعه في الزمان الثاني؛ لأن المقتضى واحد.
والتالي باطل ; لأن المكلف يأثم بالتأخير قصدا.
ش - احتج القائلون بأن الأمر الأول يقتضي وجوب القضاء بثلاثة وجوه:
الأول: أن الزمان المقدر ظرف للمأمور به، والظرف لا يكون مطلوبا بالأمر ; لأن المطلوب بالأمر لا بد وأن يكون مقدورا للمكلف، والظرف لا يكون مقدورا له، وكل ما لا يكون مطلوبا بالأمر فاختلاله لا يؤثر في سقوط التكليف.
أجاب بأن الكلام في أمر مقيد لو قدم الإتيان به على وقته
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
المقدر لم يصح، فوقوعه في الوقت الأول مطلوب ومقدور للمكلف، فيكون إخلاله في وقته الأول مؤثرا في سقوط التكليف به.
الثاني: الزمان المقدر للمأمور به الذي هو حق الله تعالى، كأجل الدين الذي هو حق الآدمي - فلا يسقط المأمور به بفوات الأجل.
ورد بمنع أن الزمان المقدر للمأمور به كأجل الدين.
وذلك لأن مخرج المأمور به عن وقته يأثم، ومخرج الدين عن الأجل لا يأثم.
وأيضا: يجوز أداء الدين قبل الأجل، ولا يصح تقديم المأمور به على وقته المقدر.
الثالث: لو كان القضاء بأمر جديد، لكان أداء كما في الأمر الأول.
والتالي باطل.
أجاب بأنه سمي قضاء لأنه وجب استدراكا لما فات.