[مسألة صيغة الأمر بعد الحظر]
ش - القائلون بأن الأمر للوجوب اختلفوا في أن الأمر إذا ورد عقيب الحظر، هل يكون للوجوب أم لا؟ فذهب الأكثر إلى أن ورود صيغة الأمر عقيب الحظر للإباحة.
وذهب قوم إلى أنها للوجوب.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
واختار المصنف الأول.
واحتج عليه بأن ورود صيغة الأمر بعد الحظر للإباحة غالب في الشرع على ورودها بعد الحظر للوجوب ; مثل قوله تعالى: {وإذا حللتم فاصطادوا} [المائدة: 2] وقوله تعالى {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا} [الجمعة: 10] .
والقائلون بأن وروده بعد الحظر للوجوب احتجوا بأن مطلق الأمر للوجوب، ووروده بعد الحظر لا يكون مانعا للوجوب ; لأنه لو كان مانعا للوجوب لمنع من التصريح بالوجوب.
والتالي باطل ; لأنه يجوز أن يقول الشارع مثلا بعد حظر القتال في الأشهر: أوجبت عليكم القتال.
وإذا تحقق الموجب للوجوب وانتفى المانع لزم الوجوب عملا بالموجب السالم عن معارضة المانع.
أجاب المصنف بأن ورود هذه الصيغة بعد الحظر إذا كان مانعا للوجوب لم يلزم أن يكون مانعا من التصريح بالوجوب، فإنه يجوز أن يكون مانعا للوجوب ظاهرا، ويجوز التصريح بالوجوب حينئذ لأن التصريح قد يكون بخلاف الظاهر.
[مسألة القضاء بأمر جديد أو بالأول]
ش - الأمر إذا ورد بشيء معين، فلا يخلو إما أن يقدر بوقت أو لا ; فإن لم يقدر بوقت فعند من يقول إن الأمر للفور، فهو كالمقدر بوقت.
وعند من لا يقول بالفور لا يختص بوقت دون وقت، ولم يتصور قضاؤه، بل يكون الفعل واجبا عليه حتى يأتي به.
وأما إذا قدر بوقت فقد اختلفوا في أن القضاء واجب بالأمر الأول المقتضي للأداء، أو لأمر آخر مجدد؟ والمختار أن وجوب القضاء بأمر جديد.
وبعض الفقهاء بالأول.
لنا: لو وجب به لاقتضاه.
صوم يوم الخميس لا يقتضي صوم يوم الجمعة.
وأيضا: لو اقتضاه لكان أداء، ولكانا سواء.
ص - قالوا: الزمان ظرف. فاختلاله لا يؤثر في السقوط.
ورد بأن الكلام في مقيد لو قدم لم يصح.
قالوا: كأجل الدين.
ورد بالمنع، وبما تقدم.
قالوا: فيكون أداء.
قلنا: سمي قضاء ; لأنه يجب استدراكا لما فات.
ص - (مسألة) الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بالشيء.
لنا: لو كان لكان: " مر عبدك بكذا " تعديا.
ولكان يناقض قولك للعبد: لا تفعل.
ص - قالوا: فهم ذلك من أمر الله تعالى رسوله (بأمرنا) ومن قول الملك لوزيره: قل لفلان: افعل.
قلنا: للعلم بأنه مبلغ.