[الشرح]
احتمال عدم الامتثال، فإن فاقد الطهورين إذا صلى تحقق الامتثال. ومع هذا توجه التكليف به.
الثاني - أن القضاء استدراك لما فات من الأداء. فلو لم يكن الإتيان بالمأمور به على وجهه مسقطا للقضاء لكان تحصيلا للحاصل.
والتالي باطل بالضرورة.
بيان الملازمة: أنه لو أتى بالقضاء مع الإتيان بالمأمور به على وجهه كان القضاء استدراكا للأداء الحاصل، فيكون تحصيلا للحاصل.
وفيه نظر؛ فإنه يمكن أن يقال: الأداء المستدرك بالقضاء غير الأداء الحاصل، فلا يكون تحصيلا للحاصل.
ش - قال عبد الجبار ومتابعوه: لو كان الإتيان بالمأمور به على
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
الوجه الذي أمر به مستلزما للإجزاء بمعنى سقوط القضاء لكان المصلي بظن الطهارة آثما أو ساقطا عنه القضاء إذا تبين حدثه وقت الصلاة.
والتالي باطل ; لأنه غير آثم وواجب عليه القضاء.
بيان الملازمة: أن المأمور بالصلاة لا يخلو من أن يكون مأمورا بها مع يقين الطهارة ; أو مأمورا بها مع ظنها.
فإن كان الأول كان آثما؛ لأنه لم يأت بالمأمور به على وجهه.
وإن كان الثاني فقد سقط القضاء، لأنه قد أتى بالمأمور به على وجهه.
أجاب عنه بمنع انتفاء التالي، فإنا لا نسلم عدم سقوط القضاء بالاتفاق ; فإن سقوط القضاء مختلف فيه، والمختار عندنا سقوطه.
وأيضا: ما يجب على المكلف الإتيان به، ليس قضاء لما أتى به، بل هو واجب آخر مثل الواجب الأول الذي قد أتى به، وقد وجب عليه بسبب آخر عند تبين الحدث، لا بسبب الواجب الأول.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
فإن قيل: لو كان الإتيان بالمأمور به على وجهه مسقطا للقضاء لما وجب قضاء الحج الفاسد بعد إتمامه.
والتالي باطل بالاتفاق.
بيان الملازمة: أن المأمور مأمور بإتمام الحج الفاسد، فيكون آتيا بالمأمور به على وجهه، فيكون مستلزما لسقوط القضاء؛ أجيب بأن المماثلة بين القضاء والأداء واجب، وإتمام الحج الفاسد واضح أنه لا يكون مماثلا لما أتى به في السنة الآتية، فلا يكون قضاء للحج الفاسد.