[الشرح]
الترك عدم استلزام الأمر للنهي ; فإن انتفاء العلة المعينة، لا يوجب انتفاء المعلول، فجاز أن يستلزم أمر الندب النهي عن ضده، وإن لم يذم على تركه.
وذلك لأن الندب هو طلب الفعل لا مع الجزم، وطلب الفعل يستدعي رجحانه، فيكون ترك الفعل المندوب مرجوحا، وهو لازم لضد فعل المندوب. فيكون ضد فعل المندوب مرجوحا، وترك المرجوح مطلوب. فيجوز أن يكون ضد الفعل المندوب منهيا عنه، فيكون أمر الندب أيضا مستلزما للنهي عن ضده.
وعلى الثاني أن اختصاص أمر الوجوب بالاستلزام، دون أمر الندب تخصيص بلا مخصص.
[مسألة الإجزاء: الامتثال]
ش - اختلفوا في معنى الإجزاء.
فقال قوم: الإجزاء هو الامتثال؛ فعلى هذا، الإتيان بالمأمور
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
به، على الوجه الذي أمر به، يحقق الإجزاء بالاتفاق.
وقيل: الإجزاء: سقوط القضاء؛ فعلى هذا التفسير ذهب بعض إلى أن الإتيان بالمأمور به على الوجه الذي أمر به يستلزم الإجزاء، أعني سقوط القضاء.
وهو المختار عند المصنف.
وقال عبد الجبار: إن الإتيان بالمأمور به على الوجه الذي أمر به لا يستلزم الإجزاء.
واحتج المصنف على ما اختاره بوجهين:
الأول أنه لو لم يستلزم الإتيان بالمأمور به على الوجه الذي أمر به الإجزاء - لم يعلم الامتثال.
والتالي باطل.
بيان الملازمة: أنه لو لم يكن مجزئا، لبقي احتمال توجه التكليف، ومع احتمال توجه التكليف به يحتمل عدم الامتثال؛ إذ لا يتصور توجه التكليف مع تحقق الامتثال، وإذا احتمل عدم الامتثال - لم يعلم الامتثال ; لأن العلم بالشيء ينافي احتمال النقيض.
ولقائل أن يقول: احتمال توجه التكليف به لا يستلزم
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .