[الشرح]
وما لا يتم المطلوب إلا به فهو مطلوب. فالنهي عن الشيء يستلزم طلب فعل الضد، وطلب فعل الضد أمر، فيكون النهي مستلزما للأمر.
أجيب عنه بالإلزام الفظيع؛ وهو أنه يلزم أن يكون طلب ترك الزنا مستلزما لطلب فعل اللواط، وبالعكس.
وأيضا يلزم أن لا مباح في الشرع كما ذكر.
ش - الفار من الطرد، أعني القائل بأن الأمر بالشيء هو بعينه النهي عن الضد أو يستلزمه، والنهي عن الشيء لا يكون بعينه
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
أمرا بالشيء ولا يستلزمه، إنما يفر من الطرد.
إما لأن النهي طلب نفي فعل، أي طلب أن لا يفعل، وهو عدم. والأمر طلب وجود فعل، وطلب العدم لا يكون طلب الوجود ولا متضمنا له.
وهذا الدليل يوجب أن لا يكون الأمر بالشيء نهيا عن ضده، ولا مستلزما له ; لأن طلب الوجود لا يكون بعينه طلب العدم، ولا متضمنا له.
وأما الإلزام المذكور، وهو لزوم كون الزنا واجبا، وهذا أيضا باطل، لأن الأمر بالشيء لو كان عين النهي عن ضده، أو مستلزما له، يلزم أن يكون الأمر بالصلاة بعينه نهيا عن الحج أو مستلزما له ; فإن الصلاة ضد الحج.
وإما لأن أمر الإيجاب يستلزم الذم على الترك، والترك فعل، لما تقدم من أن الذم لا يكون إلا على الفعل، فاستلزم الأمر النهي ; لأن الترك الذي هو فعل يذم عليه، منهي عنه، والنهي عن الشيء لا يستلزم الأمر بالضد؛ لأن النهي طلب كف عن فعل، والأمر طلب فعل غير كف.
فلو كان النهي مستلزما للأمر لزم أن يكون طلب الكف مستلزما لطلب غير الكف، وهو مستحيل.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
وهذا الدليل أيضا يوجب أن يكون الأمر بالشيء لا يكون مستلزما للنهي عن الضد ; لأنه كما لا يمكن استلزام طلب الكف لطلب غير الكف لا يمكن استلزام طلب غير الكف للكف.
وإما لأنه لو كان النهي مستلزما للأمر، لزم نفي المباح؛ لأنه يلزم من النهي الأمر بالمباح الذي هو ضد المنهي عنه فانتفى المباح لكونه مأمورا به، والمأمور به واجب.
وهو أيضا باطل ; لأن الأمر بالشيء لو كان مستلزما للنهي عن الضد يلزم أيضا نفي المباح.
ش - أي القائل بأن أمر الإيجاب يستلزم النهي عن ضده، دون أمر الندب، إنما خصص أمر الإيجاب نظرا إلى الأمرين الأخيرين.
أما إلى الأول من الأخيرين ; فلأنه إنما استلزم الأمر النهي بسبب الذم على الترك، ولا ذم على الترك في الندب، فلا يلزم من أمر الندب النهي عن ضده.
وأما إلى الثاني، فلأن استلزام الأمر للنهي يوجب نفي المباح، ونفي المباح خلاف الأصل، فخصص أمر الإيجاب باستلزامه النهي دون أمر الندب ; لأن خلاف الأصل كلما كان أكثر كان أشد محذورا.
ولقائل أن يقول على الأول: إنه لا يلزم من انتفاء الذم على
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .