قالوا: لو كان مانعا لمنع من التصريح.
وأجيب بأن التصريح قد يكون بخلاف الظاهر.
ص - (مسألة) القضاء بأمر جديد.
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
الثالث - أن النهي طلب ترك فعل، وترك الفعل هو بعينه فعل الضد ; فالنهي طلب فعل الضد، وكل ما هو طلب فعل فهو أمر، فالنهي عن الشيء هو بعينه أمر بضده.
أجاب عنه من ثلاثة أوجه:
الأول - لو كان ترك فعل هو بعينه فعل بالضد، لكان الزنا واجبا من حيث هو ترك اللواط، ولكان اللواط واجبا من حيث هو ترك الزنا، والتالي باطل.
بيان الملازمة: أن ترك الزنا حينئذ يكون فعل اللواط الذي هو ضده. وترك اللواط أيضا فعل الزنا. وكل من ترك اللواط وترك الزنا واجب. فيكون فعل كل من الزنا واللواط الذي هو بعينه ترك الآخر واجبا.
الثاني أنه لو كان ترك فعل هو بعينه فعل ضده يلزم أن لا يكون المباح متحققا في الشرع ; لأن كل مباح ضد الحرام، وضد الحرام بعينه ترك الحرام، وترك الحرام واجب. فيكون كل مباح واجبا. فلا يكون المباح متحققا.
الثالث - أن النهي طلب الكف عن الفعل. فيكون الكف عن الفعل مطلوبا، لا فعل الضد المراد.
فإن قيل: لو سلم أن النهي طلب كف عن الفعل،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
فالكف فعل، فيكون طلبه أمرا، لأن طلب الفعل أمر.
أجيب بأنه حينئذ رجع النزاع لفظيا، لأنا لا نسمي طلب الكف أمرا، وأنتم تسمونه أمرا.
ويلزمكم أن يكون النهي نوعا من الأمر ; لأنه حينئذ يكون طلب الفعل - سواء كان كفا أو غيره - أمرا.
ثم إن كان ذلك الفعل كفا سمي نهيا أيضا.
فالقول بأن النهي نوع من الأمر باطل.
(ومن ثم؛ أي ومن أجل أن القول بأن النهي نوع من الأمر، باطل) قيل في تعريف الأمر: إنه طلب فعل غير كف.
ش - الطاردون في التضمن؛ أي القائلون بأن النهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده، كما أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، احتجوا بأن المطلوب بالنهي الذي هو الترك - سواء كان كفا، أو أن لا يفعل - لا يتم ولا يحصل إلا بفعل أحد أضداده كالأمر فإن المطلوب به لا يحصل ولا يتم إلا بترك أحد أضداده.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .