[الشرح]
موقوفا على تعقل المحدود والحد، والحكم بثبوت أحدهما للآخر.
فلو دل على ثبوت الحد للمحدود لكان ثبوت الحد للمحدود موقوفا على الدليل، وتعقل المحدود موقوف على ثبوت الحد للمحدود ; ضرورة استفادة تعقل المحدود من ثبوت الحد. فيكون تعقل المحدود موقوفا على الدليل عليه، والدليل عليه موقوف على تعقله ; فيلزم الدور، وهو محال.
فإن قيل: لا نسلم لزوم الدور ; لأن الدليل على ثبوت الحد للمحدود موقوف على تعقل المحدود باعتبار ما، لا على تعقل حقيقته، وتعقل حقيقة المحدود موقوف على الدليل، فلا يكون دورا.
أجيب عنه بأن المثبت بالدليل بثبوت الحد للمحدود من حيث هو حد له فيجب تصوره من هذه الحيثية، وتصوره من هذه الحيثية يوجب تصور المحدود بحقيقته. فيكون الدليل عليه موقوفا على تعقل المحدود بحقيقته ; فيلزم الدور.
ش - هذا نقض إجمالي للدليل الثاني. وتوجيهه أن يقال: الدليل الذي ذكرتم على امتناع اكتساب الحد بالدليل، مثله في التصديق جار في بيان اكتسابه بالدليل ; لأن الدليل على التصديق يتوقف على تعقل التصديق. فلو كان التصديق مستفادا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
من الدليل لزم الدور. فلو صح الدليل الذي ذكرتم لزم امتناع حصول التصديق بالدليل. والتالي ظاهر الفساد فالمقدم مثله.
ش - أجاب عنه المصنف بأنا لا نسلم أن مثل الدليل المذكور جار في التصديق.
قوله: لأن الدليل على التصديق يوقف على تعقل التصديق، فلو كان التصديق مستفادا منه لزم الدور.
قلنا: لا نسلم لو كان التصديق مستفادا من الدليل لزم الدور، وذلك لأن دليل التصديق على ثبوت النسبة أو نفيها، أعني الحكم الإيجابي أو السلبي، لا على تعقل النسبة الإيجابية أو السلبية. فيكون ثبوت النسبة أو نفيها موقوفا على الدليل، لا على تعقلها. والدليل على ثبوت النسبة أو نفيها موقوف على تعقلها لا على ثبوتها فلا يلزم الدور.
بخلاف ما نحن بصدده ; فإن الدليل موقوف على تعقل المحدود، وتعقل المحدود موقوف على الدليل فيكون دورا.
ش - أي ومن أجل أن الحد لا يحصل بالدليل، لا يجوز أن
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .