[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
غيره ; لأنه حينئذ إما أن يكون مساويا (له) في صفات نفس الماهية، أي في تمام ذاتياته أو لا.
والأول هما المثلان، كزيد وخالد.
والثاني إما يتنافيا لذاتيهما أو لا.
والأول هما الضدان، ويندرج فيه النقيضان، كالإنسان واللا إنسان ; والعدم والملكة كالعمى والبصر، والضدان الوجوديان اللذان يكون بينهما غاية الخلاف، كالسواد والبياض.
والثاني هما الخلافان، كالحركة والسواد.
وأما بيان بطلان التالي - فلأن الأمر بالشيء والنهي عن ضده لو كانا مثلين أو ضدين لم يجتمعا، ضرورة امتناع اجتماع الضدين والمثلين، لكن الأمر بالشيء والنهي عن ضده يجتمعان، فلا يكون الأمر بالشيء والنهي عن ضده مثلين ولا ضدين.
ولو كانا خلافين لجاز وجود أحدهما مع ضد الآخر، ومع خلاف الآخر، لأن حكم الخلافين جواز اجتماع كل منهما مع ضد الآخر ومع خلاف الآخر؛ كالعلم والإرادة، فإنهما خلافان، وجاز وجود العلم مع الكراهة التي هي ضد الإرادة والمحبة التي هي خلافها.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
وجاز وجود الإرادة مع الجهل الذي هو ضد العلم، ومع السخاوة التي هي خلاف العلم.
لكن يستحيل اجتماع الأمر بالشيء مع ضد النهي عن الضد ; لأن الأمر بالضد ضد النهي عن الضد، ويمتنع اجتماع الأمر بالشيء مع الأمر بضده، وإلا لزم الأمر بالنقيضين؛ إن كان الضدان نقيضين، أو الأمر بالمتنافيين؛ إن لم يكن الضدان نقيضين.
وهذا تكليف ما لا يطاق.
فلا يكون الأمر بالشيء والنهي عن ضده خلافين.
وإذا بطل الأقسام الثلاثة بطل التالي.
أجاب المصنف بأنه إن أراد القاضي بطلب ترك الضد الذي هو معنى النهي عن الضد - طلب الكف عن الضد (يختار) أنهما خلافان.
ويمنع عند ذلك التقدير ما جعل القاضي لازم الخلافين؛ وهو جواز اجتماع الخلاف مع ضد الخلاف ومع خلاف الخلاف.
وذلك لأنه قد يتلازم الخلافان، كالعلة ومعلولها المساوي لها فيستحيل جواز اجتماع أحدهما مع ضد الآخر، وإلا يلزم اجتماع
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .