[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
الطلب مع الذهول عن ضده والكف عنه، لأن الضد قد يطلق على ما يستلزم فعله ترك المأمور به، كالأكل والشرب بالنسبة إلى الصلاة.
وقد يطلق على ترك المأمور به.
والأول خاص والثاني عام.
والمراد بالضد ها هنا هو الضد العام.
ويمتنع تحقق الطلب مع الذهول عن الضد العام ; لأن تعقل الضد العام حاصل عند الأمر بالشيء ; لأن الآمر عند الأمر يعلم ترك المأمور به ; لأنه لو علم أن المأمور على الفعل المأمور به لم يأمره، لامتناع تحصيل الحاصل.
أجاب بأنا لا نسلم أن الآمر لو علم أن المأمور على الفعل لم يأمره.
قوله: لامتناع تحصيل الحاصل.
قلنا: لا نسلم لزوم تحصيل الحاصل.
وإنما يلزم أن لو كان الأمر يطلب به تحصيل الفعل في الحال، وهو ممنوع، فإن الأمر يطلب به الفعل في الزمان المستقبل. ولو سلم أن الضد العام معلوم للآمر، ولكن الكف واضح
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
أنه غير معلوم له.
ولقائل أن يقول: إن أمر الإيجاب لا يتحقق بدون الكف عن الضد العام ; لأن أمر الإيجاب هو طلب الفعل مع المنع من تركه.
ش - احتج القاضي على أن الأمر بالشيء نهي عن ضده بوجهين:
الأول - لو لم يكن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده لكان إما ضدا له أو مثلا له أو خلافا له.
والتالي باطل.
أما الملازمة فالانحصاره في الثلاثة على تقدير أن يكون
لازمهما عنده، فقد يتلازم الخلافان، فيستحيل ذلك.
وقد يكون كل منهما ضد ضد الآخر؛ كالظن والشك، فإنهما معا ضد العلم.
وإن أراد بترك ضده عين الفعل المأمور به رجع النزاع لفظيا في تسميته تركا، ثم في تسمية طلبه نهيا.
القاضي أيضا: السكون عين ترك الحركة، فطلب السكون طلب ترك الحركة.
وأجيب بما تقدم.
ص - التضمن: أمر الإيجاب طلب فعل يذم على تركه اتفاقا، ولا يذم إلا على فعل، وهو الكف أو الضد. فيستلزم النهي.
أجيب بأنه مبني على أنه من (معقوله، لا بدليل خارجي.
وإن سلم فالذم على أنه) لم يفعل، لا على فعل.
وإن سلم فالنهي طلب كف عن فعل، لا عن كف، وإلا أدى إلى وجوب تصور الكف عن الكف لكل آمر. وهو باطل قطعا.
قالوا: لا يتم الواجب إلا بترك ضده؛ وهو الكف عن ضده أو نفيه، فيكون مطلوبا، وهو معنى النهي.
وقد تقدم.