[الشرح]
كقوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم} [المائدة: 6] .
وقوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} [النور: 2] .
وقوله تعالى: {وإن كنتم جنبا فاطهروا} [المائدة: 6] .
فإن في جميع هذه الصور أفاد التكرار.
ولو لم يكن تعليق الأمر على الصفة مطلقا مفيدا للتكرار لما كان كذلك.
أجاب بأن تكراره في الصفة التي هي علة إنما هو لتكرار العلة. ولا نزاع فيه وفي الصفة التي هي غير العلة بدليل خاص اقتضى ذلك، لا لأجل التعليق.
الثاني: - أن الأمر المعلق على العلة يوجب تكرر العلة تكرره. فالمعلق على الشرط أولى أن يوجب تكرر الشرط تكرره ; لأن الشرط أقوى من العلة ; لانتفاء المشروط عند انتفاء الشرط.
بخلاف المعلول فإنه لا ينتفي بانتفاء علته، كالمعلول النوعي.
أجاب بأن العلة أقوى من الشرط لأن العلة مقتضية لمعلولها،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
أي كلما وجدت، وجد المعلول.
بخلاف الشرط فإنه لا يقتضي مشروطه؛ إذ لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط.
وكون المعلول النوعي ثابتا عند عدم علته لا يقدح في اقتضاء التكرار، لأن التكرار يستفاد من وجود العلة.
بخلاف الشرط فإنه لما لم يلزم من وجوده وجود المشروط - لزم القدح في اقتضاء التكرار.
[مسألة: القائلون بالتكرار قائلون بالفور]
ش - اعلم أن القائلين بأن الأمر يقتضي التكرار، قائلون بأنه يقتضي
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
الفور؛ لأن اقتضاء الفور يلزم اقتضاء التكرار ; لأن من ضرورة التكرار استغراق جميع الأوقات من وقت الأمر إلى آخر العمر.
وأما القائلون بأن المرة الواحدة تبرئ المأمور عن فعل المأمور به، فقد اختلفوا.
فقال بعضهم: إنه يقتضي الفور.
وقال القاضي: إنه يقتضي أحد الأمرين: إما الفور أو العزم على الفعل.
وقال إمام الحرمين بالوقف لغة على معنى أنه لا يعلم لغة من غير قرينة أنه يقتضي الفور أو التراخي. فإن بادر المأمور وأتى بالمأمور به على الفور كان ممتثلا.
وقيل بالوقف، وإن بادر المأمور وأتى بالمأمور به على الفور، لم يقطع بكونه ممتثلا، بل يتوقف فيه أيضا، كما يتوقف في الفور.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .