[الشرح]
وعلى تقدير التسليم، لا نسلم أن النهي الضمني يقتضي التكرار ; لأن اقتضاء النهي الضمني التكرار فرع على اقتضاء الأمر التكرار. فلا يستدل بتكرار النهي الضمني على تكرار الأمر، وإلا كان مصادرة على المطلوب.
ش - القائل بأن الأمر يقتضي المرة احتج بعرف الاستعمال؛ وتقريره أنا نقطع بأن السيد إذا قال لعبده: " ادخل " فدخل مرة، عد ممتثلا.
فلو كان الأمر للتكرار - لم يكن ممتثلا ; لأنه لم يأت بالمأمور به.
أجاب بأنه إنما يعد العبد ممتثلا لأنه أتى بفعل ما أمر به.
لأن المرة من ضرورة الفعل المأمور به. لا أن الأمر ظاهر في المرة، ولا يكون ظاهرا في التكرار.
ش - احتج القائل بالوقف بأنه لو ثبت المرة والتكرار لثبت إما بلا دليل أو بدليل إلى آخره.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
وتقريره مع الجواب عنه قد مر.
[مسألة: الأمر إذا علق على علة ثابتة]
ش - هذه المسألة فرع على عدم اقتضاء الأمر التكرار.
إذا علق أمر على صفة فلا يخلو من أن تكون علية تلك الصفة ثابتة أم لا.
فإن كانت ثابتة وجب تكرر الفعل بتكرر تلك العلة بالاتفاق ; لأن الإجماع منعقد على اتباع العلة، على معنى أن تكرار العلة يوجب تكرار المعلول، لا أن الأمر يقتضي التكرار.
وإن لم تكن علية الصفة ثابتة فقد اختلفوا في وجوب تكرار الفعل بتكرر الصفة.
والمختار أن تكرر الصفة لا يقتضي تكرر الفعل.
والدليل عليه أنا نقطع أن السيد إذا قال لعبده: إن دخلت
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
السوق فاشتر اللحم - عد العبد ممتثلا باقتصاره على شراء اللحم مرة واحدة.
وإن أخذ العبد يشتري اللحم كلما دخل السوق، عد مستحقا للوم.
ولو كان مقتضيا للتكرار لما كان كذلك.
ش - احتج القائلون بأن تعليق الأمر على الصفة مطلقا يقتضي التكرار بوجهين:
أحدهما - أنه ثبت في أوامر الشرع تكرر وجوب الفعل بتكرر الصفات التي علق الأمر عليها، سواء كانت الصفات شروطا أو عللا.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .