ومن قال: المرة تبرئ، قال بعضهم للفور.
وقال القاضي: إما الفور أو العزم.
وقال الإمام بالوقف لغة، فإن بادر امتثل.
وقيل بالوقف، وإن بادر.
وعن الشافعي - رضي الله عنه - ما اختير في التكرار.
وهو الصحيح.
لنا: ما تقدم.
ص - الفور: لو قال: " اسقني ". وأخر عد عاصيا.
قلنا: للقرينة.
قالوا: كل مخبر أو منشئ فقصده الحاضر؛ مثل زيد قائم،
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
والتكرار.
ش - الأستاذ ومن تابعه احتجوا على أن الأمر يقتضي التكرار بثلاثة وجوه:
الأول - أن الأمر ورد في الصلاة والصوم وحمل على التكرار فيهما؛ فلو لم يكن مقتضيا للتكرار لما حمل على التكرار فيهما.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
أجاب بأن تكرار الصلاة والصوم ليس بمستفاد من الأمر، بل من غيره، وهو فعل الرسول عليه السلام.
وعورض بأن الأمر ورد في الحج وحمل على المرة، فلو كان مقتضيا للتكرار لما حمل على المرة.
الثاني - أن النهي مثل قوله " لا تصم " يقتضي التكرار، فوجب أن يقتضي الأمر مثل (صم) التكرار.
والجامع بينهما: الطلب.
ورد هذا الدليل بأنه قياس في اللغة، وقد مر أن القياس في اللغة غير مفيد.
وبالفرق من وجهين:
الأول - أن النهي يقتضي نفي الفعل، ونفي الفعل دائما ممكن. والأمر يقتضي الإتيان بالفعل، والإتيان بالفعل دائما غير ممكن.
الثاني - أن التكرار في النهي يمنع (عن) نهي غيره، بخلاف التكرار في الأمر ; فإنه يمنع عن الأمر بغيره.
الثالث - أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن ضده يقتضي التكرار. فيلزم أن يقتضي الأمر التكرار.
أجاب بأنا لا نسلم أن الأمر بالشيء نهي عن ضده.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .