[الشرح]
ش - احتج القاضي على التوقف بأنه لو ثبت كون الأمر لواحد من معانيه، لكان ثبوته إما عن دليل أو لا عن دليل.
والثاني باطل ; لأن القول بلا دليل غير مفيد.
والأول لا يخلو إما أن يكون الدليل عقليا، وهو باطل ; إذ لا مجال للعقليات.
أو نقليا متواترا، وهو يوجب عدم الخلاف.
أو آحادا، وهو لا يفيد العلم.
أجاب بأن الاستقراءات المتقدمة دليل ثبوته.
ش - القائل بكونه حقيقة في الإذن الذي هو القدر المشترك بين الوجوب والندب والإباحة، دليله كدليل القائل بكونه لمطلق الطلب، وجوابه كجوابه.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
[مسألة: دلالة صيغة الأمر على التكرار]
ش - صيغة الأمر إذا جردت عن القرائن المشعرة بالمرة أو التكرار، لا تدل على تكرار ولا على مرة.
وهو مختار إمام الحرمين. والمصنف قد اختاره.
وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني: إنها تقتضي التكرار مدة العمر لكن مع الإمكان.
وقال كثير من الأصوليين: إنه للمرة ولا يحتمل التكرار.
وقيل بالوقف، وفسر تارة بكونه مشتركا بين المرة والتكرار وأخرى بعدم العلم بالواقع.
ش - احتج المصنف على ما هو مختار الإمام بوجهين:
الأول - أن مدلول الأمر طلب حقيقة الفعل. والمرة والتكرار خارج عن مدلوله ; لأنه لو كان أحدهما داخلا في مدلوله وقرن الأمر به، لزم التكرار. وبالآخر لزم النقض.
والذي يدل على أن التكرار خارج عن مدلول الأمر أن المأمور يبرأ، أي يخرج عن عهدة المأمور به بالمرة.
الثاني: أنا نقطع بأن المرة والتكرار ليس واحد منهما داخلا في حقيقة الفعل، بل من صفاته الخارجية عنه، كالقليل والكثير، ولا دلالة للموصوف على الصفة أصلا. فلا دلالة للفعل على المرة والتكرار والقليل والكثير.
ولذلك لا يختص المصدر بواحد (منهما) .
والأمر لا يدل إلا على تحصيل الفعل، فلا يدل على المرة
ص - لنا: أن المدلول طلب حقيقة الفعل، والمرة والتكرار خارجي، ولذلك يبرأ بالمرة.
وأيضا: فإنا قاطعون بأن المرة والتكرار من صفات الفعل، كالقليل والكثير. ولا دلالة للموصوف على الصفة.
ص - الأستاذ: تكرر الصوم والصلاة.
ورد بأن التكرار من غيره.
وعورض بالحج.
قالوا: ثبت في " لا تصم " فوجب في " صم "؛ لأنها طلب.
رد بأنه قياس.
وبالفرق بأن النهي يقتضي النفي.
وبأن التكرار في الأمر مانع من غيره، بخلاف النهي.
قالوا: الأمر نهي عن ضده، والنهي يعم فيلزم (التكرار) ، ورد بالمنع.
وبأن اقتضاء النهي للأضداد دائما فرع على تكرار الأمر.
ص - المرة: القطع بأنه إذا قال: ادخل، فدخل مرة امتثل.
قلنا: امتثل لفعل ما أمر به ; لأنها من ضروراته، لا لأن الأمر ظاهر فيها، ولا في التكرار.
ص - الموقف: لو ثبت إلى آخره.
ص (مسألة) الأمر إذا علق على علة ثابتة وجب (تكرره بتكررها) اتفاقا ; للإجماع على اتباع العلة لا للأمر.
فإن علق على غير علة فالمختار: لا يقتضي.
لنا: القطع بأنه إذا قال: " إن دخلت السوق فاشتر كذا " - عد ممتثلا بالمرة مقتصرا.
ص: قالوا: ثبت ذلك في أوامر الشرع: {إذا قمتم - الزانية والزاني - وإن كنتم جنبا} [المائدة: 6] .
قلنا: في غير العلة بدليل خاص.
قالوا: تكرر للعلة فالشرط ; لانتفاء المشروط (بانتفائه) .
ص - (مسألة) القائلون بالتكرار قائلون بالفور.