قلنا: بل يثبت التقييد.
ثم فيه إثبات اللغة بلوازم الماهيات. وهو غير جائز.
ص - الاشتراك يثبت الإطلاق، والأصل الحقيقة.
ص - القاضي: لو ثبت لثبت بدليل إلى آخره.
قلنا: بالاستقراءات المتقدمة.
ص - الإذن المشترك كمطلق الطلب.
ص - (مسألة) صيغة الأمر (بمجردها) لا تدل على تكرار، ولا (على) مرة.
وهو مختار الإمام الأستاذ؛ للتكرار مدة العمر مع الإمكان.
وقال كثير: للمرة، ولا يحتمل التكرار. وقيل بالوقف.
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
ش - القائل بكون الأمر للقدر المشترك بين الوجوب والندب احتج بأن مطلق الطلب ظاهر من الأمر، ومطلق الطلب يثبت رجحان الفعل على الترك، وهو مشترك بين الوجوب والندب.
ولا دليل يوجب تقييد الطلب بالجزم أو عدمه فوجب جعله للقدر المشترك، دفعا للاشتراك والمجاز.
أجاب بأنا لا نسلم أنه لا دليل يوجب تقييد الطلب بالجزم، فإن دلائل الوجوب توجب تقييد الطلب بالجزم.
ولئن سلمنا أنه لا دليل على التقييد، لكن فيما ذكرتم إثبات اللغة بلوازم الماهيات، وهو غير جائز.
أما الأول - فلأن رجحان الفعل على الترك لازم ماهية الوجوب والندب؛ لأنه كلما وجد أحدهما وجد رجحان الفعل على الترك.
واستدل بأن رجحان الفعل لما كان لازما لكل واحد منهما، يجب كون الأمر له.
وأما أنه غير جائز - فلأنه يوجب رفع المشترك ; إذ ما من مشترك إلا تشترك مفهوماته في لازم. فيجعل اللفظ له دفعا للاشتراك.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
وقيل: يمكن أن يكون مراد المصنف أن الاستدلال بلوازم الماهية طريق عقلي، ولا مجال للعقل في إثبات اللغة.
ولقائل أن يقول: لا نسلم (لزوم) رفع الاشتراك ; فإن صحة هذا الاستدلال مشروط بعدم النص من الواضع على الاشتراك.
ولا نسلم أن الاستدلال بلوازم الماهية لا مدخل له في إثبات اللغة، لجواز أن يكون معه مقدمة نقلية، ولا يكون عقليا صرفا.
ش - القائل بالاشتراك احتج بأنه ثبت الإطلاق في كل واحد من الأربعة، فيكون حقيقة فيها ; لأن الأصل في الاستعمال الحقيقة.
ولم يتعرض المصنف لجوابه ; لأن الحقيقة إنما تكون أصلا إذا لم يلزم منها محذور وهو الاشتراك.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .