[الشرح]
ذم على مخالفة أمره التي هي ترك الركوع.
فلو لم يكن الأمر للوجوب لما ذمهم على مخالفته.
ومنه أن تارك الأمر عاص ; لقوله تعالى: {أفعصيت أمري} [طه: 93] . والعاصي يستحق النار " لقوله تعالى ; {ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم} [الجن: 23] فيكون الأمر للوجوب، وإلا لما كان تاركه مستحقا للنار.
ومنه قوله تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة} [النور: 63] . هدد على مخالفة الأمر. فيكون الأمر للوجوب، وإلا لما حسن التهديد على مخالفته.
واعترض على هذا الدليل بأن المخالفة لا يحمل على ترك المأمور به بل يحمل على مخالفته من وجوب وندب، أي يحمل مخالفة الأمر على خلاف ما هو عليه بأن كان للوجوب فيحمل على الندب، وبالعكس.
أجاب بأن حمل المخالفة على مخالفته من وجوب أو ندب بعيد ; لأن حمل المخالفة على ترك المأمور به ظاهر، فيكون راجحا، وحمل (اللفظ على) المرجوح مع وجود الراجح بعيد.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
واعترض أيضا بأنا لا نسلم أنه يدل على أن جميع الأوامر للوجوب، لأن الأمر في قوله تعالى {عن أمره} [النور: 63] مطلق ; لكونه مفردا، والمطلق لا يفيد العموم.
أجاب بأنه عام بدليل صحة الاستثناء.
وأيضا رتب الأمر بالحذر على مخالفة الأمر التي هي الوصف المناسب، فحيث وجدت مخالفة الأمر وجد الأمر بالحذر، فيكون عاما.
- وأما العرف فلأنا نقطع أن السيد إذا قال لعبده: خط هذا الثوب، ولو كان الأمر بالخياطة بكتابة أو إشارة، فلم يفعل العبد - عد عاصيا.
فلو لم يكن الأمر للوجوب لما عد عاصيا بترك المأمور به.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
ش - استدل على أن صيغة الأمر للوجوب بأن الأمر يستعمل في الوجوب والندب والإباحة والتهديد. ولا يكون مشتركا بين هذه الأربعة أو بين ثلاثة أو اثنين منها ; لأن الاشتراك خلاف الأصل. فثبت ظهوره لواحد من هذه الأربعة.
ولا يكون للإباحة ولا للتهديد؛ لأنه بعيد، إذ لم يذهب إليه ذاهب.
ولا يكون للندب أيضا، وإلا لم يكن فرق بين قول القائل " ندبتك إلى أن تسقيني "، وبين قوله " اسقني ".
لكن نقطع بالفرق بينهما، ولا فرق بينهما إلا اللوم، فإن الأول لا يستحق تاركه اللوم، والثاني يستحقه.
فتعين أن يكون للوجوب.
أجاب بأن الخصم لم يسلم الفرق بينهما، وعلى تقدير تسليم الفرق لا نسلم أنه لا فرق بينهما إلا باللوم؛ بل الفرق أن قوله (ندبتك) نص في الندب، وقوله (اسقني) محتمل. وأيضا: لقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يكون للقدر المشترك بين الاثنين أو الثلاثة (منها) .
ش - القائل بالندب احتج بقوله عليه السلام: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» .
فإنه رد الإتيان بالمأمور به إلى مشيئتنا، فيكون الأمر للندب؛ لأن المندوب هو المفوض إلى مشيئتنا.
أجاب بأنا لا نسلم أنه رد إلى مشيئتنا؛ بل رد إلى استطاعتنا، وهو مقتضى الوجوب؛ لأن الإتيان بالواجب مفوض إلى استطاعتنا ; لقوله تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} [البقرة: 286] .
ورد بأنه إنما رده إلى استطاعتنا، وهو معنى الوجوب.
ص - مطلق الطلب يثبت الرجحان، ولا دليل مفيد. فوجب جعله للمشترك دفعا للاشتراك.