[الشرح]
بحال حدوثه، وإذا لم يتخصص بحال حدوثه لم تتعلق الإرادة به.
فيلزم من المقدمتين أنه إذا لم يوجد الشيء لم تتعلق الإرادة به، ويلزم منه إذا تعلقت الإرادة بالشيء وجد.
وعلى تقدير أن تكون الإرادة هي الأمر يلزم أن يكون المأمور به، لكونه مرادا موجودا.
وأما (بيان) انتفاء التالي: فلأن من علم الله تعالى أن يموت على كفره مأمور بالإيمان، ولم يقع الإيمان منه.
[هل للأمر صيغة تخصه]
ش - القائلون بالكلام النفسي اختلفوا في أن الأمر هل له صيغة تخصه في اللغة أم لا ; فقال الشيخ أبو الحسن الأشعري: لا.
وقال الآخرون: نعم.
قال المحققون: ليس الخلاف في مطلق الصيغة فإنها معلومة الوقوع ; لأن في اللغة ألفاظا مخصوصة بالأمر، كقولنا: أمرتك بكذا. أو أوجبت عليك كذا.
إنما الخلاف في أن صيغة " افعل " هل هي مختصة بالأمر أو لا؟ .
وقيل: للطلب المشترك.
وقيل: مشترك.
الأشعري والقاضي: بالوقف فيهما.
وقيل: مشترك فيهما وفي الإباحة.
وقيل: للإذن المشترك في الثلاثة.
الشيعة: مشترك في الثلاثة والتهديد.
ص - لنا ثبوت الاستدلال (بمطلقها) على الوجوب شائعا متكررا من غير نكير، كالعمل بالأخبار.
واعترض بأنه ظن.
وأجيب بالمنع.
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
واختلفوا في صيغة " افعل " على ثمانية مذاهب: فالجمهور على أنها: حقيقة في الوجوب، مجاز في غيره.
وقال أبو هاشم: إنها حقيقة في الندب، مجاز في غيره.
وقيل: إنها حقيقة للطلب المشترك بين الوجوب والندب.
وقيل: إنها مشتركة بين الوجوب والندب اشتراكا لفظيا.
وقال: أبو الحسن الأشعري والقاضي بالتوقف فيهما، أي في الاشتراك والانفراد، على معنى أن الصيغة تحتملهما، ولا جزم بواحد منهما.
وقيل: إنها مشترك بين الثلاثة - الوجوب والندب والإباحة - اشتراكا لفظيا.
وقيل: إنها للإذن المشترك في الثلاثة؛ أعني الوجوب والندب والإباحة.
وقال الشيعة: إنها مشتركة في الثلاثة والتهديد.
ش - احتج المصنف على المذهب الأول بالإجماع والكتاب والعرف.
أما الإجماع؛ فلأن الصحابة استدلوا بمطلق صيغة " افعل " بدون قرينة على الوجوب، وشاع هذا الاستدلال وذاع، ولم ينكر عليه أحد، فيكون إجماعا على أن مطلق صيغة " افعل " للوجوب، كالعمل بالأخبار، فإنه لما اشتهر بين الصحابة العمل بها، كان إجماعا.
وقد اعترض على هذا الدليل بأنه لا يفيد إلا ظنا، والظن
ولو سلم فيكفي الظهور في مدلول اللفظ، وإلا لتعذر العمل بأكثر الظواهر.
وأيضا {ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك} [الأعراف: 12] والمراد قوله: اسجدوا.
وأيضا: {وإذا قيل لهم اركعوا} [المرسلات: 48] ذم على مخالفة أمره.
وأيضا: تارك المأمور به عاص، بدليل {أفعصيت أمري} [طه: 93] .
وأيضا: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره} [النور: 63] .