[الشرح]
التعريف أيضا؛ لقوله: الأمر: صيغة " افعل " ; فإن الصيغة لفظ، واللفظ لا يستقيم تفسيره بالمعنى.
فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون المراد بالأمر الأول: اللفظ، وهو مفسر بالصيغة، وبالأمر الثاني: المعنى، وهو الطلب، وحينئذ يستقيم الحد ; لأنه حينئذ يكون معناه: الأمر: الصيغة المراد بها دلالتها على الطلب.
أجيب بأنه حينئذ يلزم استعمال اللفظ المشترك في التعريف من غير قرينة؛ وهو لا يجوز.
ومن الشارحين من أورد هذه الشبهة على جواب المصنف، وما أجاب عنها.
وأورد على التعريف شبهة أخرى، وهو: أنه اعتبر في التعريف إرادة الامتثال؛ والامتثال: فعل المأمور به على الوجه الذي أمر به فيدور.
وغفل عن الشبهة التي أوردها على جواب المصنف، فإنها بعينها واردة على شبهته.
وقال قوم: الأمر: هو إرادة الفعل.
ورد هذا التعريف بأنه غير منعكس؛ فإن الأمر قد يصدق بدون الإرادة.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
؛ وذلك لأن السلطان لو أنكر ضرب السيد لعبده وتواعد بإهلاك السيد، فادعى السيد مخالفة العبد له وطلب السيد تمهيد عذره بمشاهدة السلطان - فإنه يأمر العبد، ولا يريد منه الإتيان بالمأمور به، لأنه لو كان السيد مريدا لإتيان العبد بالمأمور به - لكان مريدا هلاك نفسه؛ لأن السلطان تواعد بإهلاك السيد عند موافقة العبد لأمره، والعاقل لا يريد هلاك نفسه.
وأورد المعتزلة مثله على تعريف الأمر بالطلب ; فإن العاقل لا يطلب هلاك نفسه.
ولا شك أنه لازم على تعريف الأمر بالطلب.
ثم قال المصنف: والأولى أن يرد مذهب المعتزلة بأن يقال: لو كانت إرادة الفعل أمرا - لوقعت المأمورات كلها، والتالي باطل.
أما بيان الملازمة: فلأن الإرادة هي صفة مخصصة لحدوث الفعل في وقت دون وقت. فمعنى تعلق الإرادة بالشيء تخصصه بحال حدوثه، أي بوقت حدوثه، فإذا لم يوجد الشيء لم يتخصص
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .