[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وأورد مثله على الطلب ; لأن العاقل لا يطلب هلاك نفسه، وهو لازم.
والأولى: لو كان إرادة لوقعت المأمورات كلها؛ لأن معنى الإرادة: تخصيصه بحال حدوثه. فإذا لم يوجد لم يتخصص.
ص - والقائلون بالنفسي اختلفوا في كون الأمر له صيغة تخصه.
والخلاف عند المحققين في صيغة " افعل ".
والجمهور: حقيقة في الوجوب.
(و) أبو هاشم: في الندب.
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
وإنما قيدوا بقولهم: " ونحوه " ليندرج تحت الحد صيغة أمر غير العربي.
ويرد على هذا التعريف:
التهديد؛ نحو قوله تعالى: {اعملوا ما شئتم} [فصلت: 40] .
والإباحة؛ نحو قوله تعالى: {وإذا حللتم فاصطادوا} [المائدة: 2] .
والتكوين؛ نحو قوله تعالى: {كن فيكون} [البقرة: 117] .
وغيرها مما لم يرد به الطلب ; فإنها قول القائل " افعل " لمن دونه، مع أنه ليس بأمر.
وأيضا: يرد على طرده قول الحاكي لمن دونه من أمر آمر.
ويرد على عكسه قول الأدنى للأعلى: افعل، ونحوه؛ إذا كان على سبيل الاستعلاء ; لأن العلو ليس بشرط في الأمر؛ لقوله تعالى حكاية عن فرعون: {ماذا أراد} [البقرة: 26] .
وقال قوم من المعتزلة: الأمر: صيغة " افعل " بتجردها عن
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
القرائن الصارفة عن الأمر إلى التهديد وغيره من الإباحة والتكوين. وهذا تعريف فاسد ; لما فيه من تعريف الأمر بالأمر.
فإن أسقط عنه قيد " القرائن الصارفة عن الأمر " - بقيت صيغة " افعل " مجردة، وحينئذ يرد التهديد وقول الحاكي، كما في الأول.
وقال قوم: الأمر: صيغة " افعل " بشرط أن تكون معها إيرادات ثلاث (إرادة وجود اللفظ، وإرادة دلالة اللفظ على الأمر، وإرادة الامتثال) .
فالقيد الأول - أعني إرادة وجود اللفظ - احتراز عن قول النائم.
والقيد الثاني - أي إرادة دلالة اللفظ على الأمر - احتراز عن التهديد وغيره.
والقيد الثالث - أي إرادة الامتثال - احتراز عن قول المبلغ.
وفي هذا التعريف تهافت، أي تساقط ; لأن المراد بالأمر المذكور في الحد إن كان اللفظ فسد التعريف ; لقوله: وإرادة دلالتها على الأمر؛ إذ الصيغة لم ترد دلالتها على اللفظ. وإن كان المراد من الأمر المذكور في الحد: المعنى - فسد
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .