[الشرح]
والحق أن الأول أيضا غير وارد ; فإن المرسل قد يقو ى بالمسند، فيستحق لذلك القبول. والمسند أيضا قد يقوى بالمرسل فيرجح على مسند آخر يعارضه.
[المنقطع]
ش - الخبر المنقطع أن يكون بين الروايتين رجل لم يذكر ولم يعرف حاله. كما يروي راو عن شيخ شيخه ولم يذكر شيخه.
وفي قبول المنقطع نظر. فإن لقائل أن يقول كالراوي المتوسط مجهول الحال، فلا يكون روايته مقبولة.
والخبر الموقوف أن يكون الراوي قد وقفه على غير الرسول، عليه الصلاة والسلام، بأن ينتهي روايته إلى قول صحابة أو من دونه.
[الأمر]
[حد الأمر]
ش - لما فرغ من بحث الخبر شرع في الأمر، فذكر أولا ما يطلق عليه لفظ الأمر.
بسم الله الرحمن الرحيم
الأمر
ص - الأمر حقيقة في القول المخصوص اتفاقا، وفي الفعل مجاز.
وقيل: مشترك.
وقيل: متواطئ.
لنا: سبقه إلى الفهم، ولو كان متواطئا لم يفهم منه الأخص، كحيوان في إنسان.
واستدل: لو كان حقيقة لزم الاشتراك، فيخل بالتفاهم.
(فعورض بأن المجاز خلاف الأصل، فيخل بالتفاهم) وقد تقدم مثله.
ص - والتواطؤ: مشتركان في عام، فيجعل اللفظ له دفعا للمحذورين.
وأجيب بأنه يؤدي إلى رفعهما أبدا ; فإن مثله لا يتعذر وإلى صحة دلالة الأعم للأخص.
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
(لفظ الأمر) حقيقة في القول المخصوص، وإطلاقه على الفعل مجاز.
وقيل: الأمر مشترك بين القول المخصوص والفعل.
وقيل: متواطئ، أي القدر المشترك بين القول والفعل ; واختار المصنف المذهب الأول، وهو كونه حقيقة في القول، مجازا في الفعل.
واحتج على إبطال الاشتراك والتواطؤ بأنه: يسبق القول إلى الفهم عند إطلاق لفظ الأمر. فلو كان لفظ الأمر مشتركا أو
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .