[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
والخلل في المثالين إنما اختص بالمادة ; لأنه أخذ فيهما غير الجنس مكانه.
قيل: الخطأ في الأقسام الستة كما يقع في الحد الحقيقي، فقد يقع في الحد الرسمي المركب من العرضيات الصرفة.
وفيه نظر ; لأن الحد الرسمي المركب من العرضيات الصرفة لم يوجد فيه جنس ولا فصل، فكيف يمكن أن يوجد غيرهما مكانهما؟ .
والأولى أن يقال: لما كان الحد الرسمي على الوجه [الذي] اعتبره المصنف متناولا للحدود الناقصة كما مر. والحدود الناقصة جاز أن تشتمل على الجنس والفصل. فمن هذه الجهة يمكن أن يقع الخطأ المذكور في الحد الرسمي. والمذكور عقيب الرسمي يختص به ; إذ لا مدخل للخفا والتوقف في الذاتي.
[اختصاص الرسمي باللازم الظاهر]
ش - اللام في " اللازم " للعهد، والمعهود: اللازم المختص، أي ويختص الحد الرسمي باللازم المختص الظاهر ; لأنه لو لم يكن لازما لجاز صدق المحدود بدونه، فيلزم عدم الانعكاس ولو لم يكن مختصا، لجاز صدقه بدون المحدود، فيلزم الاطراد.
ولو لم يكن ظاهرا لم يفد ; لأن المساوي في الظهور والخفا، عند العقل لا يصلح للتعريف ; لامتناع الترجيح من غير مرجح.
وكذا الأخفى ; لامتناع ترجيح المرجوح. وكذا ما يتوقف تعقله على تعقل المحدود ; لامتناع توقف الشيء على ما يتوقف عليه.
مثال تعريف الشيء بما يساويه في الظهور والخفا قولنا: الزوج عدد يزيد على الفرد بواحد. فقد عرف الزوج بالفرد، وهما متساويان عند العقل في الظهور والخفاء.
قوله: " وبالعكس " أي مثل: الفرد عدد يزيد على الزوج بواحد.
ومثال تعريف الشيء بالأخفى قولنا: النار جسم كالنفس ; فإن النفس أخفى من النار عند العقل.
ومثل: النار: جسم كالنفس، فإن النفس أخفى. ومثل: الشمس: كوكب نهاري، فإن النهار يتوقف على الشمس.
ص - والنقص، كاستعمال الألفاظ الغريبة والمشتركة والمجازية.
ص - ولا يحصل الحد بالبرهان لأنه وسط يستلزم حكما على المحكوم عليه. فلو قدر في الحد لكان مستلزما عين المحكوم عليه.
ص - ولأن الدليل يستلزم تعقل ما يستدل عليه. فلو دل عليه - لزم الدور.
ص - فإن قيل: فمثله في التصديق.
ص - قلنا: دليل التصديق على حصول ثبوت النسبة أو نفيها لا على تعقلها.
ص - ومن ثم لم يمنع الحد.
ص - ولكن يعارض ويبطل بخلله.
ص - أما إذا قيل: الإنسان حيوان ناطق، وقصد مدلوله لغة أو شرعا - فدليله النقل بخلاف تعريف الماهية.
ص - ويسمى كل تصديق: قضية، وتسمى في البرهان: مقدمات.
ص -[والمحكوم عليه فيها] إما جزئيا معينا أو لا. صارت أربعة: شخصية، وجزئية محصورة، وكلية، ومهملة. كل منها موجبة وسالبة. والمتحقق في المهملة الجزئية فأهملت.
ص - ومقدمات البرهان قطعية [لتنتج قطعيا] ; لأن لازم الحق حق. وتنتهي إلى ضرورية، وإلا لزم التسلسل.
ص - وأما الأمارات - فظنية أو اعتقادية، إن لم يمنع مانع ; إذ ليس بين الظن والاعتقاد وبين أمر، ربط عقلي ; لزوالهما مع قيام موجبهما.
ص - ووجه الدلالة في المقدمتين أن الصغرى خصوص والكبرى عموم، فيجب الاندراج فيلتقي موضوع الصغرى ومحمول الكبرى. وقد تحذف إحدى المقدمتين للعلم بها.