[الشرح]
ش - احتج المصنف على الوقف في الصورة التي تكون العلة في القياس منصوصة بنص راجح على الخبر، ووجودها في الفرع ظني بأن كل واحد من القياس والخبر راجح من وجه ومرجوح من وجه ; لأن القياس من حيث إن نص العلة راجح على الخبر اقتضى الرجحان، ومن حيث إن وجود العلة في الفرع ليس بقطعي يقتضي المرجوحية; لأنه يتطرق إلى القياس مفسدة من هذه الجهة لم تتطرق إلى الخبر.
والخبر راجح من حيث إن مقدماته أقل من مقدمات القياس ومرجوح بالنسبة إلى النص الدال على علة الحكم. وإذا ترجح كل منهما من وجه دون وجه، تساويا، فوجب الوقف.
ش - هذا هو الشق الأول من الترديد، وهو أن يمكن الجمع بين القياس والخبر بوجه ما. وذلك إنما يكون إذا كان أحدهما أعم والآخر أخص.
وطريق الجمع بينهما تخصيص العام، سواء كان العام قياسا أو خبرا. وسيأتي بيان ذلك في التخصيص.
[المرسل]
ش - الخبر المرسل: هو قول العدل، غير الصحابي: " قال رسول الله " من غير ذكر الواسطة. وقد اختلفوا في قبوله على أربعة مذاهب.
أحدها: قبوله مطلقا. وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين وجمهور المعتزلة.
ثالثها: قال الشافعي - رضي الله عنه -: إن أسند غيره، أو أرسله وشيوخهما مختلفة، أو عضده قول صحابي، أو أكثر العلماء، أو عرف أنه لا يرسل إلا عن عدل، قبل.
ورابعها: إن كان من أئمة النقل - قبل، وإلا فلا. وهو المختار.
ص - لنا أن إرسال الأئمة من التابعين كان مشهورا مقبولا، [ولم ينكره] أحد، كابن المسيب، والنخعي، والشعبي [والحسن] وغيرهم.
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
وثانيها: عدم قبوله مطلقا. وثالثها: أنه يقبل إن أسند ذلك المرسل غير الراوي، أو أرسل ذلك المرسل غيره ولكن بشرط أن يكون شيوخ المرسل الأول غير شيوخ المرسل الثاني. أو عضد ذلك المرسل قول الصحابي، أو قول أكثر العلماء، أو عرف أن المرسل لا يرسل إلا عن عدل.
وإن لم يتحقق واحد من هذه الأمور لم يقبل. وهو مذهب الشافعي، رحمه الله.
ورابعها: أن المرسل إن كان من أئمة النقل، كسعيد بن المسيب، قبل ذلك المرسل، وإلا فلا. وهو مذهب عيسى بن أبان. وهو المختار عند المصنف.
ش - احتج المصنف على المذهب المختار عنده بوجهين: أحدهما أن إرسال أئمة النقل من التابعين كان مشهورا مقبولا، ولم ينكره أحد، كإرسال ابن المسيب، والشعبي وإبراهيم النخعي وغيرهم من التابعين، فكان إجماعا على قبول مرسل أئمة النقل.
فإن قيل: لو كان ما ذكرتم إجماعا لكان المخالف الذي لم يقبل المرسل مقدوحا لكونه خارقا للإجماع. أجاب بأن الموجب للقدح خرق الإجماع القطعي.
أما الإجماع الاستدلالي والظني فلا يقدح في خارقه.
فإن قيل: يلزم أن يكون المخالف خارقا. قلنا: خرق الإجماع الاستدلالي أو الظني لا يقدح. وأيضا: لو لم يكن عدلا عنده - لكان مدلسا في الحديث.
ص - قالوا: لو قبل - لقبل مع الشك ; لأنه لو سئل [لجاز] لأن لا يعدل. قلنا: في غير الأئمة.
قالوا: لو قبل - لقبل في عصرنا. قلنا: لغلبة الخلاف فيه.
أما إن كان من أئمة النقل، ولا ريبة تمنع - قبل.