[الشرح]
بيان الملازمة أن الخبر يتوقف على مقدمات أقل. وما يتوقف على مقدمات أقل، كان الخطأ فيه أقل، فيكون أقوى.
وإنما قلنا: إن الخبر يتوقف على مقدمات أقل لأن الخبر يجتهد فيه في الأمرين: عدالة الراوي، ودلالته على ما هو المراد. والقياس يجتهد فيه في ستة أمور: الأول: ثبوت حكم الأصل. والثاني: تعليل حكم الأصل. الثالث: الوصف الصالح للتعليل. الرابع: وجود ذلك الوصف في الفرع ; الخامس: عدم المعارض في الأصل. السادس: عدمه في الفرع.
هذا إذا لم يكن الأصل ثابتا بالخبر. أما إذا كان الأصل ثابتا بالخبر، احتاج القياس أيضا إلى الأمرين: العدالة والدلالة.
ش - احتج القائلون بتقديم القياس على الخبر بأن القياس أقوى من الخبر فيكون أقدم. أما الثاني فظاهر.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
وأما الأول فلأن الخبر يحتمل الكذب، لأن الراوي ليس معصوما عن الكذب. ويحتمل كفر أحد الرواة وفسقه. وأيضا يحتمل الخطأ، لجواز ذهول أحد الرواة. ويحتمل أيضا التجوز والنسخ. بخلاف القياس فإنه لا يحتمل شيئا منها. فيكون القياس أقوى.
أجاب بأن هذه الاحتمالات بعيدة مع ظهور عدالة الراوي. وأيضا هذه الاحتمالات كما تتطرق إلى الخبر، تتطرق إلى القياس إذا كان أصله خبرا.
ش - هذا إشارة إلى جواب دخل مقدر. توجيهه أن يقال: الأدلة التي ذكرتم اقتضت تقديم الخبر على القياس مطلقا فكيف صح تقديم القياس على الخبر فيما إذا كان العلة منصوصة بنص راجح على الخبر ووجودها في الفرع قطعيا.
تقرير الجواب أن يقال: إن حاصل التعارض في هذه الصور، يرجع إلى تعارض الخبرين الدال أحدهما على العلة والآخر على الحكم ; إذ العلة موجودة في الفرع قطعا. فيجب العمل بالخبر الراجح، وهو الدال على العلة ; إذ التقدير أنه راجح على الخبر الدال على الحكم.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .