[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
يعمل بالقياس. فقال حمل بن مالك: " كنت بين ضرتين لي فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فألقت جنينا ميتا، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالغرة ". فقال عمر - رضي الله عنه - لولا هذا لقضينا برأينا.
وأيضا ترك عمر العمل بالقياس وأخذ بالخبر في دية الإصبع، فإنه قصد إيجاب دية الأصابع على قدر منافعها، حتى روى واحد من الصحابة له " في كل إصبع عشر من الإبل ".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
وأيضا اجتهد عمر واستقر رأيه على أن زوجة المقتول لا ترث من دية زوجها، فلما نقل عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - إليه توريث الزوجة من دية زوجها، ترك الاجتهاد وأخذ بالخبر.
وغير ذلك من الوقائع. وقد شاع ذلك بين الصحابة ولم ينكر عليه أحد فيكون إجماعا على تقديم الخبر على القياس.
قوله: " وأما مخالفة ابن عباس " جواب دخل مقدر. توجيهه أن يقال: لا نسلم أنه لم ينكر أحد من الصحابة تقديم الخبر على القياس. وذلك لأن ابن عباس قدم القياس على الخبر، فإنه خالف خبر أبي هريرة: «توضئوا مما مست النار» فقال: " ألسنا نتوضأ بالماء الحميم، فكيف نتوضأ بما نتوضأ عنه ".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
وأيضا خالف ابن عباس وعائشة خبر أبي هريرة: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا» لكونه مخالفا للقياس.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
أجاب بأنا لا نسلم أن إنكار ابن عباس في الحديث الأول لترجيح القياس على الخبر، بل إنكاره لاستبعاده الحديث المذكور لظهور الأمر على خلافه.
وكذلك إنكار ابن عباس وعائشة خبره. ولذلك قالا: " كيف نصنع بالمهراس "، وهو الحجر العظيم الذي يصب فيه الماء لأجل الوضوء.
[الوجه] الثاني أنه - عليه السلام - لما بعث معاذا إلى اليمن سأله، فقال: بم تقضي يا معاذ؟ فقال: بالكتاب. قال - عليه السلام -: " فإن لم تجد فيه؟ " قال: بالسنة. قال: " فإن لم تجد فيها؟ " قال: أجتهد برأيي. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضاه الله ورسوله ".
فجعل معاذ العمل بالقياس مشروطا بفقد الحكم في السنة، أعم من أن يكون متواترا أو آحادا، فأقره الرسول - عليه السلام - وحمد الله على ذلك. فلو لم يكن الخبر مقدما على القياس لما أقره الرسول - عليه السلام - ولم يحمد على ذلك الوجه.
الثالث: لو قدم القياس على الخبر لزم تقديم الأضعف على الأقوى. والتالي باطل بالاتفاق. وإليه أشار بقوله: " والثانية إجماع ".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .