[نقل الحديث بالمعنى]
ش - لما فرغ من بيان الأمور الموجبة لقبول الخبر، شرع في الأمور المانعة من القبول. والنقل بالمعنى مانع عن القبول عند بعض.
وذهب الشافعي وأكثر أهل الأصول إلى جواز نقل الحديث بالمعنى مطلقا، سواء كان بلفظ مرادف أو غيره، للعارف بمعناه.
وقيل: يجوز نقله بالمعنى إذا كان بلفظ مرادف للفظ الحديث دون غيره، كإبدال لفظ " الحظر " ب " التحريم ".
ونقل عن ابن سيرين منع جواز نقل الحديث بالمعنى مطلقا. ونقل عن مالك أنه كان يشدد في الباء والتاء، أي يبالغ في منع إبدال الباء بالتاء، مثل " بالله " و " تالله ".
وأيضا ما روي عن ابن مسعود وغيره أنه قال: قال - صلى الله عليه وسلم - كذا، أو نحوه، ولم ينكره أحد. وأيضا أجمع على تفسيره بالعجمية، فالعربية أولى. وأيضا [فإن المقصود] المعنى قطعا، وهو حاصل.
ص - قالوا: قال - عليه الصلاة والسلام - " «نضر الله امرأ» ". قلنا: دعا له، لأنه الأولى، ولم يمنعه.
قالوا: يؤدي إلى الإخلال لاختلاف العلماء في المعاني وتفاوتهم، فإذا قدر ذلك مرتين أو ثلاثا - اختل بالكلية.
وأجيب بأن الكلام فيمن نقل بالمعنى، سواء.
ص - (مسألة) : إذا كذب الأصل الفرع، سقط ; لكذب واحد غير معين، ولا يقدح في عدالتهما. فإن قال: لا أدري، فالأكثر: يعمل به. خلافا لبعض الحنفية.
ولأحمد - رضي الله عنه - روايتان.
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
وهذا النقل محمول على المبالغة في الأولوية، لا في الوجوب، لجواز النقل بالمعنى عند مالك بالشرط المذكور. والمصنف ذكر على المذهب الأول وجوها أربعة.
الأول: أنا نعلم قطعا أن الصحابة نقلوا عن الرسول - عليه السلام - أحاديث في وقائع متحدة، أي نعلم قطعا أنهم نقلوا حديثا معينا جرى في مجلس واحد في واقعة واحدة بألفاظ مختلفة شائعة ذائعة بينهم ولم ينكر عليه أحد من الصحابة. فلو لم يجز النقل بالمعنى لأنكروا على ذلك. فلما لم ينكروا علم أنهم أجمعوا على جواز النقل بالمعنى.
الثاني: ما روي عن ابن مسعود وغيره من الصحابة بأنه - عليه السلام - قال كذا أو نحوه.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .