[إذا قال الصحابي: سمعت رسول الله أمر أو نهى]
ش - المرتبة الثانية إذا قال الصحابي - رضي الله عنه. سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بكذا، أو نهى عن كذا.
فالأكثر ذهبوا إلى أنه حجة ; لظهور قول الصحابي في تحقق ما يسمع من النبي - صلى الله عليه وسلم - للأمر والنهي; لأن الصحابي عدل عارف بأوضاع لغة العرب ; لا يلتبس عليه ما يكون أمرا أو نهيا بما ليس بأمر أو نهي.
وقيل: ليس بحجة ; لأنه يحتمل أن الصحابي اعتقد أن ما سمعه أمر، ولا يكون أمرا عند غيره.
أجاب المصنف بأن هذا الاحتمال بعيد ; لأن عدالة الصحابي ومعرفته بأوضاع لغة العرب ومواضع الخلاف يقتضي عدم إطلاقه الأمر أو النهي إلا في موضع الوفاق.
وإنما كانت المرتبة الأولى أعلى من الثانية، لأن الثانية تحتمل أن يكون أمره - عليه السلام - كما رواه، ويحتمل أن لا يكون.
[إذا قال الصحابي: أمرنا أو نهينا أو أوجب أو حرم]
ش - هذه المسألة مشتملة على المرتبة الثالثة والرابعة. إذا قال الصحابي: أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، أو أوجب علينا كذا، أو حرم علينا كذا، فالأكثر على أنه حجة لظهور قول الصحابي في أن الآمر هو الرسول - عليه السلام - ; لأن العادة تقضي بأن الشخص إذا كان مطيعا لملك مشتغلا بخدمته، فلو خرج من حضرته وقال: أمرنا بكذا، يفهم منه أن الآمر هو الملك المطاع لا غير.
قيل: يحتمل أن يكون أمر الرسول أو أمر الكتاب أو أمر بعض الأئمة أو أمرا عن استنباط الصحابي.
ومع هذه الاحتمالات [المتساوية] لو حمل على أمر الرسول، يلزم ترجيح أحد الأمور [المتساوية] من غير مرجح.
أجاب بأن احتمال كونه أمر غير الرسول بعيد. أما احتمال كونه أمر الكتاب فلاستواء الناس في أمر الكتاب، فلو كان أمر الكتاب لعلمه غيره.
وقال القاضي: متردد. فيبتنى على عدالة الصحابة.