[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
ولا يشترط الذكورة في الرواية; لأن الصحابة أجمعوا على قبول خبر النساء. ولا البصر; لأن الصحابة يروون عن عائشة ما يسمعونه منها، وهم لا يبصرونها.
فلو كان البصر شرطا لما جاز روايتهم منها لأنهم كالأعمى في حقها. ولا عدم القرابة فإنه يجوز رواية الوالد عن الولد وبالعكس ; لإجماع الصحابة على ذلك.
ولا عدم العداوة ; لأن حكم الرواية لا يختص بواحد معين، فلا يؤثر العداوة فيها.
ولا الإكثار من سماع الحديث ; فإن الصحابة قبلوا رواية من لم [يرو] إلا خبرا واحدا.
ولا معرفة نسب الراوي ; فإن الصحابة يقبلون خبر من لم يعرفوا نسبه.
ولا العلم بفقه الراوي، أو معنى الحديث ; لأنه - عليه السلام - قال: " نضر «الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها» ". دعا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
الرسول - عليه السلام - له وأقره على الرواية. فلو لم يكن مقبول القول، لما كان كذلك.
ولا يشترط أيضا فقه الراوي إذا كان خبره مخالفا لقياس، خلافا لأبي حنيفة، فإنه جعل فقه الراوي شرطا إذا كان خبره مخالفا لقياس.
والدليل على عدم اشتراطه قبول الصحابة رواية آحاد لم يكونوا فقهاء، سواء كان روايتهم مخالفة للقياس أو لا،.
[مستند الصحابي]
[إذا قال الصحابي: قال رسول الله]
ش - ذكر المصنف مراتب مستند الصحابي الأعلى فالأعلى في خمس مسائل، وهي ست.
[الأولى] إذا قال الصحابي: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، حمل قوله على أنه سمعه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ; لأن الظاهر من حال الصحابي سماعه عنه.
وقال القاضي: متردد بين أن يكون الصحابي سمعه من الرسول، وبين أن يكون الصحابي سمعه من غيره; لأنه روي أن أبا هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " من «أصبح جنبا، فلا صوم له» " فلما استكشف، قال: حدثني فضل بن عباس.
فعلى قول القاضي يبنى قبول قول الصحابي على عدالة الصحابة. فإن قلنا: إن الصحابة كلهم عدول، يكون هذا مقبولا، وإن قلنا: إن الصحابة كغيرهم، كان حكمه حكم مرسل التابعي.