[الشرح]
وكالظل للجسم ; فإنه لازم لماهية الجسم في الوجود، لا في الفهم.
والفرق بين المثالين أن الأول لازم للجسم في الوجود من غير اعتبار شرط. والثاني لازم له في الوجود بشرط أن يكون كثيفا مقابلا للمضيء ; لأنه لو لم يقيد بذلك لكان عرضيا مفارقا.، ولا يمنع أن يكون العرضي باعتبار لازما وبدونه مفارقا، بخلاف اللازم وهو ما يمكن مفارقته عن الشيء، وإن لم يفارق أبدا ; لأن دوام الثبوت لا ينافي إمكان السلب.
والعرضي المفارق قد لا يزول، [سواء عرض بعد وجود] المعروض، كسواد الغراب، أو مع وجوده، كسواد الزنجي. وقد يزول، كصفرة الذهب.
[صورة الحد]
ش - لما كان الحد الحقيقي مركبا من الذاتيات، وقد علم أن كل مركب له مادة وصورة، أراد أن يشير إلى مادة الحد الحقيقي وصورته.
ولما كان ذكر الصورة مستلزما لذكر المادة من غير عكس، خص الصورة بالقصد، فقال: " وصورة الحد " أي الحقيقي ; لأن اللام فيه للعهد، والمعهود الحد الحقيقي: الجنس الأقرب ثم الفصل.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
ومعناه أن الهيئة الحاصلة بسبب وضع الجنس الأقرب أولا ثم الفصل ثانيا، هي صورة الحد الحقيقي ; لأنه لو لم يوضع كذلك، لم يحصل للحد صورة وحدانية مطابقة للمحدود كما هو عليه.
وتبين من ذلك أن مادة الحد الحقيقي: الجنس الأقرب والفصل. وإنما اختار لفظ " ثم " على الفاء ; لأنه يفيد تأخر الفصل على الجنس بلا لزوم ; لأن ثم للتراخي فيجوز أن يكون المتأخر متخلفا عن المقدم بخلاف الفاء، فإنه للتعقيب. فلو أتي به بدل " ثم " لكان مشعرا بعدم تخلف الفصل عن الجنس. والواقع بخلافه.
ولما ذكر صورة الحد الحقيقي ومادته أراد أن يشير إلى خلل كل واحد منهما، فبدأ بخلل الصورة; لأن الصورة أقرب إلى المحدود من المادة.