[الشرح]
وكذا التدليس، أي التلبيس، لا يكون جرحا للمدلس. كقول من لحق الزهري ولم يصاحبه: قال الزهري كذا، فإنه يوهم أنه سمعه.
وكقول من قال: سمعت فلانا وراء النهر، موهما أنه نهر جيحان، وأراد غير نهر جيحان. وهو نهر بالشام.
[عدالة الصحابة]
ش - ذهب الأكثرون إلى أن الصحابة عدول، لا حاجة إلى تعديلهم.
وقيل: إن الصحابة كغيرهم، فيجب تعديلهم كغيرهم. وقيل: إن الصحابة عدول إلى حين
ظهور الفتن، وهو آخر عهد عثمان، رضي الله عنه. فما روى الصحابة قبل زمان الفتن، فهو مقبول من غير تعديلهم. ولا يقبل ما رواه الداخلون في الفتن إلا بعد تعديلهم; لأن إحدى الطائفتين منهم فاسقون، وهم غير متعينين.
وقالت المعتزلة: الصحابة كلهم عدول إلا من قاتل عليا، رضي الله عنه. والمختار ما ذهب إليه الأكثرون.
والدليل عليه قوله تعالى: {والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا} [الفتح: 29] ، فإنهم لو لم يكونوا عدولا لما مدحهم الله تعالى.
ولا إشكال بعد ذلك على قول المصوبة وغيرهم.
ص - (مسألة) : الصحابي من رأى النبي - عليه السلام - وإن لم يرو ولم تطل. وقيل: إن طالت. وقيل: إن اجتمعا. وهي لفظية، وإن ابتنى عليها ما تقدم.
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
وقوله - عليه السلام -: " «أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم» ". فلو لم يكونوا عدولا، لما حصل الاهتداء باقتدائهم.
وأيضا ثبت بالتواتر جدهم في أمر الدين وامتثال الرسول - عليه السلام - في الأوامر والنواهي، فيكونون عدولا.
وأما الفتن الواقعة بينهم فتحمل على اجتهادهم، وظن كل فريق أنهم مصيبون، لوجوب الكف عن الطعن فيهم. وحينئذ لا إشكال على واحد من قول المصوبة وغيرهم في قبول روايتهم ; لأنه لم يلزم قدح في عدالتهم على القولين.
أما على قبول المصوبة، فلأن كل فريق منهم مصيبون. وأما على قولي غير المصوبة فلأن المخطئ لا يؤاخذ بخطأه، بل يثاب.،