[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
عدمه قياسا على الكفر والصبا. فإنهما لما كانا مانعين عن قبول صاحبهما وجب تحقق ظن عدمهما. والجامع دفع احتمال المفسدة.
ش - الحنفية قالوا: الفسق سبب التثبت لقوله تعالى: {إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا} [الحجرات: 6] . [السبب] منتف; لأن الأصل عدم الفسق، فينتفي المسبب، وهو التثبت، فيجب قبول قوله.
أجاب بأنا لا نسلم أن الفسق منتف، بل إنما ينتفي إذا علم عدم فسقه بالخبرة أو التزكية.
ش - الحنفية قالوا أيضا: قوله - عليه السلام -: " «نحن نحكم بالظاهر» " يدل على الحكم بكل ظاهر ; لأن اللام تفيد العموم، فيندرج مجهول الحال تحته ; لأن الظاهر من حال المسلم، العدالة.
أجاب بأنا لا نسلم أن الظاهر من حال المسلم، العدالة. كيف وكونه مجهول الحال [يستوي] العدالة والفسق في الظهور وعدمه.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
وأيضا معارض بقوله تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم} [الإسراء: 36] فإنه يدل على عدم اعتبار قوله ; ضرورة عدم العلم به.
ش - الحنفية قالوا أيضا: مجهول الحال تقبل روايته لأنه ظاهر الصدق، فيما رواه. كما أنه ظاهر الصدق في إخباره بكون اللحم مذكى، وطهارة الماء ونجاسته، ورق جاريته.
أجاب بالفرق من وجهين: الأول: أن إخباره فيما ذكرتم من الصور يقبل مع الفسق فكذلك يقبل مع كونه مجهول الحال. بخلاف روايته فإنه لا يقبل مع الفسق، فكذلك لم يقبل مع [الجهالة] لحاله.
الثاني: أن الرواية أعلى رتبة من الإخبار فيما ذكرتم من الصور، ولا يلزم من قبول أخبار مجهول الحال فيما هو أدنى رتبة قبوله فيما هو أعلى رتبة.