[الشرح]
والأول: الترجيح. والثاني: الاجتهاد ; إذ ليس لغير الاجتهاد بعد الثلاثة تعلق بالتمكن من العمل أصلا ; لأنه بعد تحقق الثلاثة إذا بذل المكلف جهده وعرفها، حصلت معرفة الأحكام، وتمكن من العمل المقصود بالقصد الأول.
وهذا وإن كان أقرب [إلى] الصواب، لكن فيه خلل، وذلك لأن المراد من الاجتهاد إما معرفته، أو نفسه.
فإن كان الثاني فباطل ; لأن نفس الاجتهاد لا يكون من أجزاء المختصر. وإن كان الأول، فلا نسلم، أنه ليس بعد الثلاثة لغير الاجتهاد تعلق بالتمكن من العمل ; لأن الفقه غير الثلاثة، وله تعلق بالتمكن من العمل.
والأولى أن يقال: المقصود من تأليف هذا المختصر: هو: [معرفة] كيفية استنباط الأحكام من الأدلة التفصيلية. فما يذكر فيه إلا أمر له مدخل في المعرفة.
فالمذكور فيه إما أن يتوقف البحث والشروع عليه، أو لا.
والأول: المبادئ. والثاني: إما الأدلة التي تستنبط منها الأحكام، أو لا.
والأول: الأدلة السمعية، إذ لا مجال للعقل عندنا.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
والثاني، إما أن يكون ترجيح الدلائل بعضها على بعض، عند التعارض - لأن الأدلة السمعية لكونها ظنية يقع فيها التعارض - أو لا.
والأول: الترجيح. والثاني: الاجتهاد ; إذ ليس بغير الاجتهاد بعد الثلاثة تعلق بمعرفة كيفية الاستنباط بالضرورة.
والبيان من هذا الوجه، وإن كان يمكن أن يناقش فيه، لكن اندفع به النقض الوارد على الوجه الذي قبله.
ش - المبادئ - باصطلاح المنطقيين - هي: ما يبدأ به قبل المقصود لذاته، لتوقف ذات المقصود عليه فقط.
وهي إما تصورات، وهي: تصور الموضوع، وأجزائه، وجزئياته، وأعراضه الذاتية، وتسمى: الحدود.
وإما تصديقات. وهي: المقدمات التي تؤلف منها قياسات العلم. وتسمى: القضايا المتعارفة، إن كانت بينة. وهي المبادئ على الإطلاق.
ص - أما حده لقبا
ص - فالعلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية.
ص - وأما حده مضافا: