[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
سلمنا صحة تلك القاعدة، لكن العمل بالظن في تفاصيل الأصل المعلوم، لم يجب في العقليات، بل العمل بالظن فيها أولى.
ولئن سلمنا وجوب العمل بالظن في العقليات فلا نسلم وجوب العمل به في الشرعيات ; لجواز أن يكون خصوصية الصور العقلية شرطا لوجوب العمل. أو خصوصية الصور الشرعية مانعة للوجوب فيها.
سلمنا وجوب العمل في الشرعيات أيضا بالقياس على العقليات، لكن غاية هذا الدليل قياس يفيد الظن. والقياس المفيد للظن في مسائل الأصول لا يفيد.
ش - هذه حجة أخرى للقائلين بوجوب العمل به عقلا. توجيهها أن يقال: لا شك في أن خبر العدل الواحد يمكن صدقه. فحينئذ يجب العمل به احتياطا، قياسا على المتواتر، والمفتي، أي قول المفتي. لأن كل واحد منهما لما أمكن صدقه وجب العمل به، فكذلك ههنا.
أجاب المصنف بأن القياس على المتواتر ضعيف لعدم الجامع ; إذ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
وجوب العمل في المتواتر إنما هو لأجل إفادته العلم، لا لأجل إمكان الصدق. والقياس على المفتي، وإن كان الوصف الجامع متحققا، لكن الفرق بين الأصل والفرع الثابت ; فإن وجوب العمل في المفتي شرع خاص لا يعم جميع الأشخاص.
ووجوب العمل بخبر الواحد شرع عام يعم جميع الأشخاص. ولئن سلمنا صحة القياس عليهما، لكن غايته قياس شرعي; لأن الأصلين وجب العمل فيهما بالدليل الشرعي، فلم يفد المطلوب; لأن المطلوب وجوب العمل به عقلا.
ش - هذه حجة أخرى للقائلين بوجوب العمل به عقلا. توجيهها أنه لو لم يجب العمل بخبر الواحد، لخلت أكثر الوقائع عن الحكم. والتالي باطل بالإجماع.
بيان الملازمة أنه إذا لم يوجد في الوقائع الحادثة دليل إلا خبر الواحد، ولا يجب العمل به، لزم خلو تلك الوقائع عن الحكم.
أجاب بمنع الثانية، أي انتفاء التالي فإن المتفق عليه امتناع خلو
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .