[الشرح]
جائز. فلا يجوز منع العمل بخبر الواحد بالآيتين ; لأنهما لا يدلان على عدم وجوب العمل به على سبيل القطع.
ش - القائلون بعدم وجوب العمل بخبر الواحد قالوا: توقف رسول الله في خبر ذي اليدين حين سلم عن ركعتين، وهو قول ذي اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ حتى أخبره أبو بكر وعمر فصدقاه، فأتم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد تصديقهما له، ثم سجد السهو. فلو كان العمل بخبر الواحد واجبا، لما توقف رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
أجاب بأن هذه الصورة غير ما نحن فيه ; لأن ما نحن فيه هو أنه يجب علينا العمل بخبر الواحد. ولا يلزم من عدم وجوب العمل به على الرسول - عليه السلام -، عدم وجوبه علينا.
ولئن سلمنا أنه مما نحن فيه، ولكن إنما توقف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لبعد انفراده بمعرفة ذلك دون الباقين. فإن انفراده بذلك الخبر دون الباقين ظاهر في غلطه. فيجب توقفه في مثله.
ش - احتج أبو الحسين على وجوب العمل بخبر الواحد عقلا بأنه إذا علم أصل كلي، كرفع المضار وجلب المنافع، وجب عقلا العمل بالظن في تفاصيل ذلك الأصل المعلوم. كما إذا أخبر واحد عدل عن مضرة شيء مخصوص وعن ضعف جدار وجب عقلا الاحتراز بذلك الشيء المضر وعن ذلك الجدار.
وهذا المعنى متحقق في خبر الواحد ; لأن الرسول - عليه السلام - بعثه الله ليبين الأحكام الشرعية المشتملة على مصالح العباد. وخبر الواحد يفيد الظن في تفاصيل تلك الأحكام والمصالح، فوجب العمل به عقلا.
أجاب بأن هذه الحجة مبنية على قاعدة التحسين العقلي، وقد أبطلناها.
وخبر الواحد كذلك ; لأن الرسول بعث للمصالح، فخبر الواحد تفصيل لها. وهو مبني على التحسين.
سلمنا، [لكنه] لم يجب في العقليات، بل أولى. سلمنا [فلا نسلمه] في الشرعيات. سلمنا وغايته قياس ظني في الأصول.
ص - قالوا: صدقه ممكن فيجب احتياطا. قلنا: إن كان أصله المتواتر فضعيف.
وإن كان المفتي فالمفتي خاص وهذا عام. سلمنا لكنه قياس شرعي.
ص - قالوا: لو لم يجب، لخلت وقائع. ورد بمنع الثانية.
سلمنا، لكن الحكم: النفي، وهو مدرك شرعي بعد الشرع.
ص - أما الشرائط: فمنها: البلوغ ; لاحتمال كذبه، لعلمه بعدم التكليف. وإجماع المدينة على قبول شهادة الصبيان بعضهم على بعض، في الماء قبل تفرقهم، مستثنى ; لكثرة الجناية بينهم منفردين.
والرواية بعده والسماع قبله مقبولة، كالشهادة. ولقبول ابن عباس، وابن الزبير، وغيرهم في مثله.