[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مثل: فلولا نفر لقوله: لعلهم يحذرون، إن الذين يكتمون، إن جاءكم فاسق. وفيه بعد.
ص - قالوا: ولا تقف، إن يتبعون إلا الظن وقد تقدم. ويلزمهم أن لا يمنعوه إلا بقاطع.
ص - قالوا: توقف رسول الله [- صلى الله عليه وسلم -] في خبر ذي اليدين حتى أخبره أبو بكر وعمر رضي الله عنهما.
قلنا: غير ما نحن فيه. وإن سلم - فإنما توقف للريبة بالانفراد، فإنه ظاهر في الغلط، ويجب التوقف في مثله.
ص - أبو الحسين: العمل بالظن في تفاصيل المعلوم الأصل واجب عقلا، كالعدل في مضرة شيء، وضعف حائط.
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
الرسول، - عليه السلام -. فوجب العمل بخبره، وإلا لم يكن لإخباره فائدة.
وأما التمسك بالآية الثالثة فإنه تعالى علق وجوب التبيين بكون المخبر فاسقا. وتعليق الحكم على الصفة مشعر بالعلية. فيجب أن لا يتبين خبر غير الفاسق ; لانتفاء علة التبيين. فوجب العمل بخبره.
قال المصنف: وفي التمسك بهذه الآيات بعد. ووجه البعد إجمالا أنه استدل بما ليس بقطعي الدلالة، وللخصم أن يمنع وجوب العمل به، فإنه هو المتنازع فيه ; إذ النزاع في أن خبر الواحد المفيد الظن هل يجب العمل به أم لا؟
ش - القائلون بعدم وجوب العمل بخبر الواحد تمسكوا بالآيتين. وقد تقدم وجه التمسك والجواب عنه في المسألة المتقدمة فلا يحتاج إلى إعادته. ويلزمهم من التمسك بالآيتين أن لا يمنعوا العمل بخبر الواحد إلا بدليل قاطع; لأن الآيتين دلتا على أن التمسك بما لا يفيد العلم غير
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .