[الشرح]
ش - الجبائية قالوا أيضا: لو جاز التعبد بخبر الواحد العدل عن الرسول - عليه السلام - لجاز التعبد بخبر الواحد عن الباري تعالى بأنه أرسله. والتالي باطل ; لأنه لا يجوز التعبد بخبر عن الله بإرساله بدون معجزة دالة على صدقه.
بيان الملازمة أن الموجب لجواز التعبد بخبر الواحد العدل هو الظن بالصدق، وهو حاصل في الصورتين.
أجاب بالفرق، فإنه علم عادة أن المخبر عن الله تعالى بالرسالة كاذب إذا لم تكن معجزة مصدقة له فلم يجز التعبد به لذلك.
بخلاف خبر العدل عن الرسول، فإنه لم يعلم بالعادة كذبه بدون مصدق له، فجاز التعبد به لعدم المانع.
[وجوب العمل بخبر الواحد العدل]
ش - المسألة السادسة: القائلون بجواز التعبد بخبر العدل الواحد اختلفوا في وجوب التعبد به. فذهب كثير من الأصوليين إلى وجوبه.
وذهب القاساني، وابن داود، والرافضة إلى حرمة التعبد به.
واتفق القائلون بوجوب التعبد به على أن وجوب التعبد ثبت سمعا.
والجمهور بالسمع. وقال أحمد، والقفال، وابن سريج، والبصري: بالعقل.
لنا: تكرر العمل به كثيرا في الصحابة والتابعين شائعا ذائعا من غير نكير. وذلك يقضي بالاتفاق عادة، كالقول قطعا.
ص - قولهم: لعل العمل بغيرها. قلنا: علم قطعا من سياقها أن العمل بها.
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
وقال أحمد، والقفال، وابن سريج، وأبو عبد الله البصري: ثبت بالعقل أيضا.
واحتج المصنف على وجوب العمل بخبر العدل الواحد سمعا بأنه تكرر العمل بخبر الواحد كثيرا في زمان الصحابة والتابعين في وقائع كثيرة شائعا ذائعا، ولم ينكر أحد على العمل به. وذلك، أي تكرر العمل به من غير نكير لأحد يقضي عادة بأنهم اتفقوا على وجوب العمل بخبر الواحد. كما أن قولهم بوجوب العمل يدل قطعا أنهم اتفقوا على وجوب العمل به.
فإن قيل تكرر العمل بخبر الواحد من غير نكير لا يدل إلا على جواز العمل به سمعا.
أجيب بأنه لا قائل بالفصل بين الجواز سمعا والوجوب سمعا. فإذا ثبت جواز العمل ثبت الوجوب.
ش - قالت الخصوم: لا نسلم أن الصحابة عملوا بأخبار الآحاد، بل لعلهم عملوا بغيرها حين سمعوها، فلا ينهض دليلا على وجوب العمل بخبر الواحد.
أجاب بأنه علم قطعا من سياق تلك الأخبار، وبقرينة الحال أنهم عملوا في تلك الصورة لأجل ذلك الأخبار. ولا يخفى على من اطلع على قرائن الأحوال.
ش - قالت الخصوم أيضا: سلمنا أن الصحابة عملوا بخبر الواحد ولكن الإجماع إنما ينعقد إذا لم ينكر العمل به، وهو ممنوع ; فإن الصحابة أنكروا العمل بخبر الواحد في وقائع كثيرة.
ص - قولهم: فقد أنكر أبو بكر - رضي الله عنه - خبر المغيرة [في ميراث الجدة] حتى رواه محمد بن مسلمة.
وأنكر عمر - رضي الله عنه - خبر أبي موسى في الاستئذان حتى رواه أبو سعيد [الخدري] . وأنكر خبر فاطمة بنت قيس.
وأنكرت عائشة - رضي الله عنها - خبر ابن عمر. وأجيب: [إنما] أنكروا عند الارتياب.
ص - قالوا: لعلها أخبار مخصوصة.