[الشرح]
فتمام ماهية الشيء هو المقول في جواب " ما هو ". كالحيوان الناطق المقول في جواب السؤال بما هو، عن الإنسان.
وتمام جزء الماهية المشترك هو: الجنس. كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان، فإنه تمام المشترك بين الإنسان وبين غيره من الحيوانات.
وتمام الجزء المميز لها - كالناطق بالنسبة إلى الإنسان - هو: الفصل.
ووجه الحصر أن الذاتي إما تمام الماهية أو داخل فيها. [والأول] هو المقول في جواب ما هو.
والثاني إما أن يكون تمام الذاتي المشترك بين الماهية وغيرها، أو لا. والأول هو: الجنس. والثاني هو: الفصل، سواء اختص بها أو لم يختص.
أما إذا اختص بها فظاهر. وأما إذا لم يختص بها فلأنه حينئذ لا يكون جزءا لجميع الماهيات، وإلا لانتفى البسائط، فيكون جزءا لبعضها دون بعض، فيميزها عما لا يكون جزءا له فيكون فصلا.
فإن قيل على الوجه الذي ذكر المصنف لم ينحصر [الجزء]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
في الجنس والفصل ; لجواز أن تكون ماهية مركبة من أمرين أو أمور متساوية، فلم يكن شيء منها جنسا ولا فصلا ; ضرورة عدم اشتراكه وعدم كونه تمام الجزء المميز.
أجيب بأن هذا الاحتمال غير مطابق للوجود، ومخالف لأصول القدماء. ولنا برهان دال على امتناعه لا يليق ذكره بهذا الكتاب.
والمركب من الجنس والفصل: [النوع] أعني الإضافي. وقيل: يريد به النوع المطلق. وهو وهم ; لأن النوع يطلق على الإضافي والحقيقي بالاشتراك اللفظي، لا المعنوي، حتى يقال للقدر المشترك بينهما النوع المطلق.
اللهم إلا أن يراد بالمطلق غير ما فهمنا منه. فحينئذ يكون اصطلاحا جديدا.
[الجنس والفصل والنوع]
ش - لما ذكر الجنس والنوع، أراد أن يذكر رسمهما. فقوله: " ما اشتمل " أي مقول في جواب ما هو، اشتمل على مختلف بالحقيقة.
فبقوله: في جواب ما هو، خرج الفصل والخاصة والعرض العام ; لأن شيئا منها غير مقول في جواب ما هو.
وبقوله: " بالحقيقة " خرج النوع ; لأنه مقول في جواب ما هو، مشتمل على مختلف بالعدد لا بالحقيقة.
وكل من المختلف الذي يقال عليه وعلى غيره الجنس في جواب ما هو: النوع، يعني الإضافي. واللام في " المختلف " للعهد. والمعهود قوله " مختلف بالحقيقة ".
فيخرج عنه الفصل والخاصة والعرض العام ; لأن الجنس لا يقال على شيء منها في جواب ما هو إلا أنه يشكل بالصنف والشخص ; فإن الجنس مقول في جواب ما هو على أصناف الأنواع وأشخاصها.
ويطلق النوع على ذي آحاد متفقة الحقيقة. فالجنس [الوسط] نوع بالأول لا الثاني. والبسائط بالعكس.
ص - والعرضي بخلافه. وهو لازم وعارض.
فاللازم: ما لا يتصور مفارقته. وهو لازم للماهية بعد فهمها كالفردية للثلاثة والزوجية للأربعة.
ولازم [في الوجود] خاصة، كالحدوث للجسم والظل له.
والعارض بخلافه وقد لا يزول، كسواد الغراب والزنجي. وقد يزول، كصفرة الذهب.
ص - وصورة الحد: الجنس الأقرب ثم الفصل.
ص - وخلل ذلك: نقص.
ص - وخلل المادة: خطأ ونقص.
ص - فالخطأ: كجعل الموجود والواحد، جنسا. وكجعل العرضي الخاص بنوع فصلا. فلا ينعكس. وكترك بعض الفصول فلا يطرد.