[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
فإنه على تقدير وجوب العمل بمقتضى خبر الواحد لم يلزم أن يكون المتبع خبر الواحد، بل يكون المتبع ما دل على وجوب العمل بمقتضى خبر الواحد، وهو الإجماع.
وثانيا: الاتباع في الآيتين مئول فيما هو المطلوب فيه العلم من الدين، أي: في المطالب الدينية التي لا تتعلق بالعمل، كإثبات الصانع ووحدته. فإن المسائل العلمية لا يجوز فيها اتباع الظن.
والمخصص الإجماع الدال على وجوب العمل بالظن فيما هو من الفروع.
[إذا أخبر واحد بحضرة الرسول ولم ينكره]
ش - المسألة الثانية: إذا أخبر واحد بحضرة الرسول - عليه السلام - ولم ينكر الرسول - عليه السلام - لم يدل عدم إنكار الرسول - عليه السلام - على صدق ذلك الخبر قطعا.
لنا أنه يحتمل أن الرسول - عليه السلام - ما سمع هذا الخبر منه، أو سمعه ولم يفهمه، أو فهمه وبينه قبل ذلك أنه كذب فلم يحتج
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
إلى الإنكار، أو لم يبينه ورأى مصلحة في تأخير تكذيبه، أو ما علم الرسول - عليه السلام - كذب خبره لكونه دنيويا، أو استصغر الرسول - عليه السلام - كذبه.
[إذا أخبر واحد بحضرة خلق كثير ولم يكذبوه]
ش - المسألة الثالثة: إذا أخبر واحد في حضرة جمع عظيم، ولم يكذبوه، وبلغ كثرتهم إلى حد علم أنه لو كان الخبر كذبا لعلموه، وعلم أنه لا حامل لهم على السكوت، فهو صادق قطعا ; للعادة.
[إذا انفرد واحد فيما يتوفر الدواعي على نقله]
ش - المسألة الرابعة: إذا انفرد واحد بخبر عن شيء يتوفر الدواعي على نقل ذلك الشيء، وقد شاركه خلق كثير في مشاهدة ذلك
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .