ش - القائلون بأن خبر الواحد العدل مطلقا، سواء كان معه قرينة أو لا، مفيد للعلم، قالوا: لو لم يفد خبر العدل الواحد بغير قرينة العلم، لما جاز اتباعه. والتالي باطل بالاتفاق.
أما الملازمة ; فلأنه لو لم يفد العلم، فلا يخلوا إما أن يكون مفيدا للظن أم لا. فإن لم يفد الظن لم يجز اتباعه بالاتفاق. وإن أفاد فلا يجوز أيضا اتباعه ; لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم.
ولقوله تعالى: {إن يتبعون إلا الظن} [الأنعام: 116] فنهى في الآية الأولى عن اتباع ما ليس بمعلوم. وذم في الثانية على متابعة الظن.
أجاب أولا بمنع انتفاء التالي. فإنا لا نتبع خبر الواحد، بل المتبع الإجماع الدال على كون خبر الواحد حجة، وهو قطعي. قيل عليه: إن اتباع الإجماع في كون خبر الواحد حجة يجب العمل به، لم يوجب أن يكون خبر الواحد مفيدا للعلم فإن كان مفيدا بدون الإجماع فالجواب لم يدفع ما تمسك به، وإن لم يفد لم يجز اتباعه، فثبت الملازمة.
وفيه نظر ; فإن المصنف لم يمنع الملازمة، بل منع انتفاء التالي.
وانتفى الثاني ; لأنه يستحيل حصول مثله في النقيض. وانتفى الثالث ; لأنا نخطئ المخالف لو وقع.
ص - قالوا: [قال الله تعالى -:] ولا تقف، إن يتبعون إلا الظن. فنهى وذم، فدل [على] أنه ممنوع.
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وأجيب بأن المتبع الإجماع. وبأنه مؤول فيما المطلوب فيه العلم من الدين.
ص - (مسألة) : إذا أخبر واحد بحضرته - عليه السلام - ولم ينكره - لم يدل على صدقه قطعا.
لنا أنه يحتمل أنه ما سمعه، أو ما فهمه، أو كان [قد] بينه، أو رأى تأخيره، أو ما علمه، أو [صغره] .
ص - (مسألة) : إذا أخبر واحد بحضرة خلق كثير ولم يكذبوه، وعلم أنه لو كان [كذبا]- لعلموه، ولا حامل على السكوت، فهو صادق قطعا للعادة.
ص - (مسألة) : إذا انفرد واحد فيما يتوفر الدواعي على نقله، وقد شاركه خلق كثير، كما لو انفرد واحد بقتل خطيب على المنبر في مدينة - فهو كاذب قطعا.
خلافا للشيعة. لنا: العلم عادة. ولذلك نقطع بكذب من ادعى أن القرآن عورض.
ص - قالوا: الحوامل المقدرة كثيرة. ولذلك لم ينقل النصارى كلام المسيح في المهد.
ونقل انشقاق القمر، وتسبيح الحصى، وحنين الجذع، وتسليم الغزالة، وإفراد الإقامة، وإفراد الحج، وترك البسملة، آحادا.
وأجيب بأن كلام عيسى - عليه السلام - إن كان بحضرة خلق - فقد نقل قطعا، وكذلك غيره مما ذكر، واستغني عن الاستمرار بالقرآن الذي هو أشهرها. وأما الفروع - فليس من ذلك.