[الشرح]
والخبر المستفيض، أي المشهور: ما زاد نقلته، أي رواته على ثلاثة.
[حصول العلم بخبر الواحد العدل]
ش - ذكر في خبر الواحد ست مسائل: الأولى: خبر الواحد العدل لا يخلو إما أن يكون معه قرينة أو لا.
فإما أن تكون القرينة للتعريف، كموافقته للدليل العقلي، أو خبر الصادق - عليه السلام -. أو تكون القرينة لغير التعريف، كالأمارات الدالة على صدق الخبر، مثل البكاء وشق الجيوب والتفجع. فالخبر الذي يكون معه قرينة للتعريف لا أثر له في إفادة العلم بصدقه ; فإن المفيد للعلم بصدقه الدليل العقلي الذي يقتضي العلم بمتعلق الخبر.
وأما الخبر الذي يكون معه قرينة لغير التعريف، فقد يحصل العلم بصدقه عند المصنف.
وقيل: كما يحصل العلم بخبر مع القرينة، يحصل العلم به بغير قرينة أيضا. وقال أحمد: ويطرد، أي يحصل العلم بخبر كل عدل سواء كان معه قرينة أو لا.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
والأكثر اتفقوا على أن خبر الواحد العدل لا يفيد العلم لا بقرينة ولا بغير قرينة.
ش - احتج المصنف أولا على أنه لا يحصل العلم بخبر الواحد العدل بغير قرينة. وثانيا على أنه يحصل العلم بخبره بالقرينة.
أما الأول فمن ثلاثة وجوه: الأول: لو كان خبر الواحد العدل بغير قرينة مفيدا للعلم، لكان العلم عاديا ; إذ العقل لا يستقل بإدراك ما لأجله أفاد ذلك الخبر العلم. ولو كان عاديا لكان مطردا، أي يحصل العلم بخبر كل عدل ; لأن المعنى الموجب بحصول العلم بالعادة الذي هو خبر العدل، متحقق
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
في خبر كل عدل، فيلزم من الشرطيتين أن خبر الواحد العدل لو كان موجبا للعلم لحصل العلم بخبر كل عدل. والتالي ظاهر الفساد فالمقدم مثله.
الثاني: أن خبره لو كان مفيدا للعلم لزم تناقض المعلومين. والتالي باطل بالضرورة.
بيان الملازمة أنه لو أخبر عدل واحد عن شيء وآخر عن نقيضه، يلزم العلم بكل واحد من النقيضين.
الثالث: لو حصل العلم بخبره لوجب تخطئة مخالفه ; بوجوب تخطئة مخالف اليقين. والتالي باطل بالإجماع.
وأما على الثاني - وهو أنه يحصل العلم بخبره بالقرينة - ; فلأنه لو أخبر ملك بموت ولده المشرف على الموت مع صراخ، أي صوت، وجنازة، وانتهاك حريم ونحوه، كخروج نسائه على أحوال مستقبحة معتادة في موت مثله، لقطعنا بصحة خبره.
وقد اعترض على هذا بأن العلم حصل بالقرائن لا بخبر الملك. وأجيب بأنه لولا الخبر بموته، لجوزنا موت شخص آخر غير ولده عند مشاهدة هذه القرائن. فعلم أن المفيد للعلم هو الخبر مع القرائن.
ش - هذا اعتراض على ما اختاره المصنف. توجيهه أن يقال: الأدلة التي ذكرتم على أنه لا يحصل العلم بخبر الواحد العدل بغير قرينة، قائمة بعينها على أنه لا يحصل العلم بخبر العدل الواحد مع القرينة. أجاب بأن الأدلة الثلاثة ههنا منتفية.
أما انتفاء الأول ; فلأنا لا نسلم أن حصول العلم بخبر الواحد العدل مع القرينة غير مطرد. وذلك لأن خبر كل عدل مع القرينة يحصل العلم به. وأما انتفاء الثاني، فلأن الملازمة ممنوعة ; لأنه إذا حصل خبر العدل الواحد مع القرينة يستحيل حصول مثل ذلك الخبر في نقيضه.
وأما الثالث ; فلأن انتفاء التالي ممنوع ; لأنا نحكم بوجوب تخطئة المخالف.