[إذا اختلف التواتر في الوقائع]
ش - هذه مسألة في خبر [التواتر] من جهة المعنى. إذا وقع أخبار مختلفة عن جمع بلغوا عدد التواتر في وقائع مختلفة مشتركة في أمر داخل أو لازم، يكون المعنى المشترك المتفق عليه الذي دل عليه الأخبار تضمنا أو التزاما، معلوما. وذلك كالوقائع المنقولة عن
[بشرط] أن يتساويا من كل وجه. وذلك بعيد عادة.
ص - (مسألة) : إذا اختلف التواتر في الوقائع - فالمعلوم ما اتفقوا عليه بتضمن أو التزام، كوقائع حاتم وعلي، رضي الله عنه.
ص - خبر الواحد: ما لم ينته إلى التواتر. وقيل: ما أفاد الظن. ويبطل عكسه بخبر لا يفيد الظن.
والمستفيض: ما زاد نقلته على ثلاثة.
ص - (مسألة) : قد يحصل العلم بخبر الواحد العدل بالقرائن لغير التعريف. وقيل: وبغير قرينة. وقال أحمد: ويطرد. والأكثر: لا بقرينة ولا بغيرها.
ص - لنا: لو حصل بغير قرينة - لكان عاديا، فيطرد. ولأدى إلى تناقض المعلومين.
ولوجب تخطئة المخالف. وأما حصوله بقرينة فلو أخبر ملك بموت [ولد] مشرف مع صراخ وجنازة وانتهاك حريم ونحوه - لقطعنا بصحته.
واعترض بأنه حصل بالقرائن. ورد بأنه لولا الخبر - لجوزنا موت آخر.
ص - قالوا: [أدلتكم تأباه] . قلنا: انتفى الأول ; لأنه مطرد في مثله.
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
علي، رضي الله عنه، وعن حاتم ; فإن كل واحد منها وإن لم يكن متواترا، إلا أن القدر المشترك - وهو الشجاعة والجود - صار متواترا.
وإسناد الاختلاف إلى التواتر مجاز ; لأن الاختلاف بالحقيقة [مسند] إلى الوقائع المتضمنة أو المستلزمة للقدر المشترك.
[خبر الواحد]
[تعريف خبر الواحد]
ش - لما فرغ من المتواتر شرع في خبر الواحد. وهو خبر لم ينته إلى حد التواتر، إما بأن لا يكون المخبر جماعة، أو يكون ولكن لم يفد أخبارهم العلم، أو يفيد العلم ولكن لا بنفسه، بل بالقرائن الزائدة على ما لا ينفك عن المتواتر.
وقيل: خبر الواحد: خبر أفاد الظن. وهذا الحد غير منعكس لخروج الخبر الذي لا يفيد الظن عنه، وهو خبر الواحد بالاتفاق.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .