وقيل: أربعون ; لقوله تعالى: {ياأيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين} [الأنفال: 64] . نزلت هذه الآية في أربعين. فلو لم يكن
وضابطه ما حصل العلم عنده ; لأنا نقطع بالعلم من غير علم بعدد مخصوص، لا متقدما ولا متأخرا.
ويختلف باختلاف قرائن التعريف وأحوال المخبرين في الاطلاع عليها وإدراك المستمعين والوقائع.
ص - وشرط قوم: الإسلام والعدالة ; لأخبار النصارى بقتل المسيح - عليه السلام -. وجوابه اختلال في الأصل والوسط.
وشرط قوم أن لا يحويهم بلد. وقوم اختلاف النسب والدين والوطن. والشيعة، المعصوم، دفعا للكذب.
واليهود أهل الذلة، [فيهم] دفعا للتواطؤ لخوفهم. وهو فاسد.
ص - وقول القاضي وأبي الحسين: كل عدد أفاد خبرهم علما بواقعة لشخص [فمثله يفيد بغيرها لشخص،] صحيح
[الشرح]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
قول الأربعين مفيد العلم، لم يختصر عليهم.
وقيل: سبعون ; لقوله تعالى: {واختار موسى قومه سبعين رجلا} [الأعراف: 155] .
والظاهر أن هذه المتمسكات تقييدات، لا تعلق للمتواتر بها، فلا يفيد المطلوب. والصحيح أن ذلك العدد غير معين، ويختلف بحسب المخبرين والوقائع وغير ذلك.
وضابط عدد التواتر حصول العلم بصدق خبرهم ; فإن كل عدد حصل عنده العلم بصدق الخبر، كان عدد التواتر.
والدليل على أن عدد التواتر غير مخصوص أنا نقطع بحصول العلم بصدق الأخبار المتواترة. مثل العلم بوجود مكة والمدينة ومصر والأنبياء والخلفاء من غير علم بعدد مخصوص قبل العلم بصدق الخبر المتواتر ولا بعده.
فلو كان عدد مخصوص موجبا للعلم بصدق الخبر، لم يحصل العلم بصدق الخبر إلا بعد العلم بذلك العدد المخصوص.
ويختلف العدد الذي يحصل العلم بصدق الخبر عنده باختلاف قرائن التعريف، مثل الهيئات [المقارنة] للخبر الموجبة لتعريف متعلقه. ولاختلاف أحوال المخبرين في اطلاعهم على قرائن التعريف،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .