[الشرح]
وإليه أشار بقوله: فيلزم [النقيض] . أجاب بأنا لا نسلم أن العلم بصدق الخبر المتواتر يتوقف على العلم بهذه الأمور، بل إذا حصل العلم بصدقه علم أنهم لا داعي لهم على توافقهم على الكذب. لا أن العلم بصدق الخبر المتواتر يفتقر إلى سبق علم تلك الأمور، فيكون العلم بصدق الخبر ضروريا.
فإن قيل: إذا كان العلم بصدق المتواتر ضروريا لم يمكن صورة الترتيب فيه.
أجيب بأن صورة الترتيب ممكنة في كل ضروري، حتى في أجلى البديهيات كقولنا: الشيء إما أن يكون، وإما أن لا يكون، بأن يقال: الكون [واللاكون] متقابلان، والمتقابلان يمتنع اتصاف الشيء الواحد بهما.
ش - القائلون بكونه نظريا قالوا: لو كان العلم بصدق المتواتر ضروريا لعلم أنه ضروري ضرورة; إذ يستحيل حصول العلم الضروري بالشيء مع عدم الشعور بضرورته. والتالي باطل.
أجاب أولا: بأنه معارض بمثله بأن يقال: لو كان نظريا لعلم أنه
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
نظري ضرورة ; لاستحال كون الشيء نظريا مع عدم الشعور بكونه نظريا.
وثانيا: بأن حصول العلم لا يستلزم الشعور بالعلم ضرورة، فضلا عن الشعور بكونه ضروريا.
ولئن سلمنا أن حصول العلم يستلزم الشعور به ضرورة، ولكن لا نسلم أن الشعور بالعلم ضرورة يستلزم الشعور بصفته ضرورة ; فإن الشيء قد يكون مشعورا به وصفته لا يكون مشعورا بها.
[شروط المتواتر]
ش - شرط المتواتر بحسب المخبرين أن يتعدد المخبرون تعددا يمنع اتفاقهم على الكذب بطريق الاتفاق أو بطريق المواضعة. وأن يكونوا مستندين في أخبارهم إلى الحس لا إلى دليل عقلي. وأن يكونوا مستوين
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
في طرفين والوسط، أي يكون طرفاه والوسط مستوين في التعدد والاستناد إلى الحس.
وقد شرط بعضهم: كونهم عالمين بما أخبروه وهذا غير محتاج إليه. لأنه إن أريد علم جميعهم فباطل ; لأنه قد لا يكون جميعهم عالمين، بل يكون بعضهم ظانين، ومع هذا يحصل العلم. وإن أريد علم البعض فلا يحتاج إلى تعرضه ; لأن علم البعض لازم مما قيل من الشروط، وهو الشرط الثاني ; لأن الاستناد إلى الحس يوجب أن يكون المحسون عالمين به.
وضابط العلم بحصول هذه الأمور حصول العلم بصدق الخبر المتواتر. فإنه إذا حصل العلم بصدق الخبر المتواتر، علم أن هذه الشرائط حصلت; لأن هذه الأمور لا تنفك عن العلم بصدق المتواتر.
لا أن ضابط حصول العلم بصدق المتواتر سبق العلم بهذه الأمور، على معنى أنه لا يحصل العلم بصدق المتواتر إلا بعد حصول العلم بهذه الأمور. لأنا قد بينا أن العلم بصدق الخبر لا يتوقف على العلم بهذه الأمور.
ش - اختلفوا في أقل عدد يحصل عنده العلم بصدق الخبر. فمنهم من عين عددا، ومنهم من لم يعين.
والمعينون اختلفوا فقطع القاضي أبو بكر بأن الأربعة ناقص لا يحصل العلم بهم. ولهذا يحتاج القاضي إلى عرض الشهداء الأربعة في الزنا على المزكين. وتردد في الخمسة في أن أخبارهم هل يكون مفيدا للعلم أو لا؟ فالستة عنده موجبة للعلم جزما.
وقيل: أقله اثنا عشر [عدد] نقباء موسى. وقيل عشرون ; لقوله تعالى: {إن يكن منكم عشرون صابرون} [الأنفال: 65] أوجب الجهاد على العشرين. وإنما خصهم بالجهاد لأنهم إذا أخبروا حصل العلم بصدقهم.