[الشرح]
والسمنية أوردوا وجوها في بيان المتواتر لا يفيد العلم. منها: أن إفادة الخبر العلم موقوفة على اتفاق جمع عظيم على الإخبار به، وهو محال، كاتفاقهم على أكل طعام واحد.
ومنها: أن خبر كل واحد لا يفيد العلم، فخبر الجملة أيضا لا يفيد ; لأن الجملة مركبة من الواحد، وحكم الجملة، حكم كل واحد.
ومنها: أنه لو كان المتواتر يفيد العلم، لأدى إلى تناقض المعلومين لأنه إذا تواتر خبر على وجود شيء في وقت، وتواتر خبر آخر على عدمه في ذلك الوقت، يلزم العلم بوجوده وعدمه في ذلك الوقت.
ومنها: أنه لو أفاد المتواتر العلم، لزم صدق اليهود والنصارى في أخبارهم عن نبيهم بأنه قال: " لا نبي بعدي ". والتالي باطل للدليل القاطع على كذب هذا الخبر.
ومنها: أنا نفرق بالضرورة بين الضروري وبين المتواتر ; لأنا إذا عرضنا على عقولنا أن الواحد نصف الاثنين، وعرضنا على عقولنا وجود جالينوس وجدنا الجزم بالأول أقوى وأكمل من الجزم بالثاني. فلو كان المتواتر مفيدا للعلم لم يوجد التفاوت بين الجزمين.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
ومنها: أنه لو كان ضروريا، لم يختلف فيه ; لأن الضروري يستلزم الوفاق. أجاب المصنف بأن هذه الوجوه مردودة.
فقوله: " وما يوردونه " مبتدأ وقوله " مردود " خبره. أما رده من حيث الإجمال فإنها تشكيك في الضروريات فلا يستحق الجواب.
وأما من حيث التفصيل فلأنا لا نسلم في الأول امتناع اجتماع جمع عظيم على الأخبار.
ولا نسلم في الثاني أنه إذا لم يكن كل واحد مفيدا للعلم، لم يكن المجموع مفيدا له، ولا نسلم أن حكم الجملة حكم كل واحد ; فإنه يصدق على كل واحد من آحاد العشرة أنه جزء العشرة، ولا يصدق على العشرة أنه جزء العشرة.
ولا نسلم في الثالث تناقض المعلومين. وذلك لأنه بتقدير تواتر أحد الخبرين يمتنع تواتر نقيضه.
ولا نسلم في الرابع لزوم صدق اليهود والنصارى، وإنما يلزم لو تواتر خبرهم، وهو ممنوع ; لأن القاطع دل على كذب خبرهم. وخبر الجمع العظيم إنما يكون متواترا إذا لم يكذبه قاطع.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .