[الشرح]
والجواب عن الأول: الافتراء هو الكذب، أعم من أن يكون عن تعمد أو لا، والتقييد خلاف الأصل، فلا يصار إليها إلا بدليل.
وعن الثاني أنه لو لم يكن واسطة بينهما، لما قرر الله تعالى ما قالوه. أجاب المصنف عنه بأن معنى الآية: افترى في هذا الإخبار، أو لم يفتر، بل به جنون. وكلام المجنون ليس افتراء، سواء قصد به الإفتراء أو لم يقصد للجنون ; فإنه يستلزم عدم خبرته كلامه ; لأنه لا قصد له [يعتد به] ولا شعور فلا يكون كلامه خبرا. فيكون مرادهم الحصر في كونه خبرا كذبا أو ليس بخبر. فلم يثبت خبر لا يكون صدقا ولا كذبا.
ش - القائلون بثبوت الواسطة قالوا: قالت عائشة - رضي الله عنها - اعتذارا عمن ظهر عدم مطابقة خبره: ما كذب ولكنه وهم. نفت الكذب عن خبره، والصدق أيضا منتف [عنه] بالاتفاق. فثبت خبر لا يكون صدقا ولا كذبا.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
أجاب بأنها ما نفت الكذب، بل نفت الكذب المتعمد. ولا يلزم من انتفاء الكذب المتعمد عنه انتفاء الكذب مطلقا.
ش - قيل: إن الخبر منحصر في الصدق والكذب، لا على الوجه الذي اعتبره الجمهور.
بيانه أن الخبر إما أن يكون مطابقا للواقع ومعتقدا مطابقته أو لا، والأول صدق، والثاني كذب.
ولا فرق بين الصدق بهذا التفسير، والصدق بتفسير الجاحظ. وأما الكذب فهو أعم بهذا التفسير من الكذب عند الجاحظ ; فإن الأقسام الأربعة التي ليست بصدق ولا كذب عند الجاحظ، تكون كذبا بهذا التفسير.
والدليل على اعتبار المطابقة في الصدق قوله تعالى: {إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون} [المنافقون: 1] فإن الله تعالى كذب المنافقين في إخبارهم عن رسالة محمد، - عليه السلام -.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .