[الشرح]
وذهب الجاحظ إلى أن الخبر لا ينحصر في الصدق والكذب، بل يكون بينهما واسطة. وذلك لأن الخبر إما مطابق أو غير مطابق. فإن كان مطابقا، فإما أن يكون معه اعتقاد المطابقة أو لا.
والثاني إما أن يكون معه اعتقاد المطابقة أو لا. وإن كان غير مطابق، فإما أن يكون معه اعتقاد المطابقة أو لا. والثاني إما أن يكون معه اعتقاد المطابقة أو لا.
فهذه ستة أقسام. والأول منها - وهو الخبر المطابق مع اعتقاد المطابقة - صدق والرابع - وهو الخبر الغير المطابق مع اعتقاد عدم المطابقة - كذب. والأربعة الباقية ليس بصدق ولا كذب.
فقوله: " والثاني فيهما " إشارة إلى هذه الأقسام الأربعة; لأن المطابق مع نفي اعتقاد المطابقة انقسم إلى قسمين. وغير المطابق مع نفي اعتقاد المطابقة انقسم أيضا إلى قسمين.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[الشرح]
مثال الصدق قولنا: زيد في الدار، إذا كان فيها مع اعتقاد أنه فيها. مثال الكذب قولنا: زيد في الدار، إذا لم يكن فيها مع اعتقاد أنه ليس فيها. واستدل الجاحظ بقوله تعالى: أفترى على الله كذبا أم به جنة.
ووجه التمسك به أنه لما أخبر الرسول - عليه السلام - عن نبوة نفسه حصر الكفار [إخباره النبوة] في الافتراء، أي الكذب، وإخبار من به جنة، حصرا على منع الخلو. ويمتنع أن يكون الإخبار في حالة الجنون كذبا ; لأنهم جعلوه [قسيم] الكذب، وقسيم الشيء لا يدخل تحته. وليس بصدق ; لأنهم لا يعتقدون صدقه. فيثبت قسم آخر لا يكون صدقا ولا كذبا.
فإن قيل: الإخبار في حال الجنون داخل في الكذب ; لأن الافتراء هو الكذب عن التعمد، ولا يلزم من كونه قسيما للكذب عن تعمد، أن لا يكون كذبا.
سلمنا أنه غير داخل في الكذب عند من جعله قسيما للكذب. فيلزم أن يكون الواسطة عنده في نفس الأمر.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .