[الإنشاء]
ش - ويسمى الكلام الذي هو غير الخبر: إنشاء وتنبيها. ومن التنبيه: الأمر، والنهي، والاستفهام، والتمني، والترجي، والقسم، والنداء. ولم يفرق المصنف بين التنبيه والإنشاء.
وقال بعض: الكلام الذي لم يحتمل الصدق والكذب، يسمى إنشاء. فإن دل بالوضع على طلب الفعل، يسمى أمرا، وإن دل على طلب الكف، يسمى نهيا، وإن دل على طلب الإفهام، يسمى استفهاما، وإن لم يدل بالوضع على طلب يسمى تنبيها. ويندرج فيه التمني، والترجي، والقسم، والنداء.
ص - ويسمى غير الخبر إنشاء وتنبيها. ومنه الأمر، والنهي، والاستفهام، والتمني، والترجي، والقسم، والنداء.
ص - والصحيح أن [نحو] " بعت " و " اشتريت " و " طلقت " التي يقصد بها الوقوع، إنشاء ; [لأنها] لا خارج لها. ولأنها لا تقبل صدقا ولا كذبا.
ولو كان خبرا - لكان ماضيا ولم يقبل التعليق.
ولأنا نقطع بالفرق بينهما. ولذلك لو قال للرجعية: طلقتك - سئل.
ص - الخبر صدق أو كذب ; لأن الحكم إما مطابق للخارجي أو لا.
الجاحظ: إما مطابق مع الاعتقاد ونفيه، أو لا مطابق مع الاعتقاد ونفيه. والثاني فيهما ليس بصدق ولا كذب ; لقوله تعالى: أفترى على الله كذبا أم به جنة.
والمراد الحصر، فلا يكون صدقا ; لأنهم لا يعتقدونه. وأجيب بأن المعنى: أفترى أم لم يفتر، فيكون مجنونا ; لأن المجنون لا افتراء له، [سواء] قصد أو لم يقصد للجنون.
ص - قالوا: قالت عائشة - رضي الله عنه -: ما كذب، ولكنه وهم. وأجيب بتأويل ما كذب عمدا.
ص - وقيل: إن كان معتقدا فصدق وإلا فكذب ; لقوله تعالى: إن المنافقين لكاذبون.
وأجيب: لكاذبون في شهاداتهم. وهي لفظية.
ص - وينقسم إلى ما يعلم صدقه، وإلى ما يعلم كذبه، وإلى ما لا يعلم واحد منهما.
فالأول: ضروري. بنفسه كالمتواتر. وبغيره، كالموافق للضروري.
ونظري، كخبر الله تعالى - ورسوله - صلى الله عليه وسلم - والإجماع، أو الموافق للنظر.
والثاني: المخالف لما علم صدقه.